عبد الله باها: “مدونة الشغل كشفت عن العديد من الثغرات والنواقص والتأويلات المتناقضة، تحتاج قراءة متانية على ضوء أحكام الدستور”

“الوصول .. خير من عدم الوصول!” بهذا افتتح وزير الدولة عبد الله باها، كلمته خلال افتتاح “المناظرة الوطنية حول مدونة الشغل “، والذي ناب عن رئيس الحكومة عبد الاله ابن كيران ، حيث جاء متأخرا عن الموعد!، ليتفاجأ بالافتتاح !، حيث القى وزير العدل والحريات كلمة قال فيها: ” إن حرص وزارة العدل والحريات على دراسة وتحليل وتتبع واحترام فصل السلط، بالتنسيق والتعاون مع وزارة التشغيل والمكتب الدولي، وحضور ثلة من القضاة، هو مأسسة للتعاون والحد من المعيقات التي يتعرض لها مفتشي الشغل، وذلك بإحداث محاكم مصنفة تنفيذا لإصلاح ميثاق العدالة وتجاوز النواقص والسلبيات التي تعيشها المقاولة، بهدف الرفع من النمو الاقتصادي، وإحداث تطوير مهم لمناخ العمال والاستثمارات الوطنية والأجنبية”.

اما نزار بركة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فقد استعرض من خلال تدخله المراحل التي سبق للمجلس ان انكب على مواضيع نزاعات الشغل الجماعية، وادلائه برأيه “الاستشاري” بشأن موضوع القانون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، واكد على “ضرورة ترجمة الاهداف الدالة والواعدة في إطار منظومة معيارية حديثة وفق مقاربة حقوقية مندمجة تتناسب والواقع الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والوطني، وذلك بالالتزام التام واحترام مضامين الحقوق، حيث استعرض اهمها في: “

التكوين والتكوين المستمر بالنسبة للشغيلة بإعداد تقرير حول موضوع “التعلم مدى الحياة”.، ابرام الاتفاقيات الإطار بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب مع بعض النقابات حول الوساطة الاجتماعية في مجال نزاعات الشغل، ضمان تطبيق القانون وضمان الحريات النقابية لإعطاء دفعة جديدة للحوار الاجتماعي على المستوى المركزي مع العمل على خلق شروط كفيلة بنزع فتيل التوثرات جهويا ومحليا، ترسيخ قيم وآليات الحوار والتشاور والتعاقد تفعيلا لمضامين الخطاب السامي الذي ألقاه جلالة الملك حفظه الله خلال تنصيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي يوم 21 فبراير 2011، والذي اعطى فيه جلالته توجيهاته السامية من أجل “إيلاء العناية القصوى لبلورة ميثاق اجتماعي جديد ، قائم على تعاقدات تحديث الاقتصاد، والرفع من تنافسية، وتحفيز الاستثمار المنتج، والانخراط الجماعي في مجهود التنمية وتسريع وثيرتها”

وبدوره اكد وزير الدولة عبد الله باها على “ان انقضاء عشرية كاملة على تاريخ دخول مدونة الشغل حيز التطبيق يقتضي تقييم حصيلتها على المستوى النظري والممارسة، في سياق اقتصادي واجتماعي ودولي ووطني، تستدعي من الجميع إعادة النظر في التشريعات المؤطرة، ومدى استيعابها وملاءمتها لهذه التغييرات من اجل تحقيق الحكامة الجيدة، والنجاعة التدبيرية، في ظل الترابطات الاقتصادية والوطنية واندماجها، مع مراعاة الأبعاد الجهوية والدولية”.

مبرزا بان “مدونة الشغل كشفت عن العديد من الثغرات والنواقص والتأويلات المتناقضة، تحتاج قراءة متانية على ضوء أحكام الدستور، الذي جاء ليعزز الحقوق الأساسية في العمل، بما فيها ممارسة الحرية النقابية، وتشجيع المفاوضة الجماعية، وتقنين ممارسة حق الإضراب في العمل”.

اما رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ادريس اليازمي، فقد اكد على أن المجلس يتابع من منطلق اختصاصاته ومجالات اشتغاله، كافة المقتضيات القانونية السارية ، منها تلك التي تهم ميدان الشغل والتشغيل باعتبارها جزء من أعمال الحقوق الأساسية للإنسان في الحفاظ على كرامة، وضمان حقوق متساوية للنساء والرجال على حد السواء، وهي الحقوق التي جاء بها دستور 2011، خاصة منها الحريات النقابية، وحرية الانتماء النقابي، وحق الإضراب، وتشجيع المفاوضة الجماعية، وإبرام اتفاقيات الشغل الجماعية، منها إحداث هيئات للتشاور وإشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين، وضمان تمثيلية المأجورين وأرباب العمل في البرلمان.

وواصل رئيس المجلس قائلا:” أن انخراط المغرب في منظومة القانون الدولي لحقوق العمل والعمال ، آخرها تقديم مقترحات تهم التنصيص على الضمانات المنصوص عليها في مدونة الشغل والانضمام إلى الاتفاقية الجديدة :اتفاقية حقوق العمال المنزليين: رقم 189 التي تمت المصادقة عليها سنة 2011 والتي دخلت حيز التطبيق على المستوى العالمي قبل سنة من الان”.

وفي كلمة لهن، عبر مدير مكتب المغرب العربي لمنظمة العمل الدولية، عن تقدم المغرب في مجال حقوق الانسان، والمقاربة الثلاثية التي تمكن في حقوق العمال، وتحسين التقاعد والتغطية الصحية ، اضافة الى المبادرة الملكية في اطار تسوية وضعية المهاجرين في المغرب.

أما الوزير المكلف بهذا القطاع عبد السلام الصديقي، فقد أشار في مداخلته إلى أن مدونة الشغل الحالية التي تم إعدادها بتوافق بين الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين، في إطار تفاوضي خلال الفترة الممتدة ما بين 1994 و 2003 واعتمادها بالإجماع ، تبنت أهدافا اقتصادية واجتماعية وحقوقية يمكن تلخيصها في المحاور الاستراتيجية لخصها في: ” تحقيق العمل اللائق، إقرار عدالة اجتماعية في علاقات الشغل، ضمان التوازن بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لعمليات الإنتاج، مأسسة الحوار الاجتماعي على بعض المستويات، تجديد الإطار التعاقدي الفردي، الرقي بعلاقات الشغل الجماعية، تشجيع الاستثمارلتحسين مناخ الأعمال، اقرار حد ادنى من المرونة، تأطير الأشكال الجديدة للشغل، تحديد مسؤولية المقاولات”.

وتجدر الاشارة الى ان هذه المناظرة حضرها خلال الافتتاح، والتي تستمر الى غاية مساء يوم الثلاثاء 23 من هذا الشهر، كل من وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، وزير العدل والحريات، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مديرمكتب المغرب العربي لمنظمة العم الدولية، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الامين العام للاتحاد المغربي للشغل، الكاتب العام للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل.

ولنا متابعة

“حدث كم”