هل ستنطبق مقولة “طاحت”الصمعة” علقوا الحجام ” على الكاتب العام (..!)؟

“حدث” وان افتتح جلالة الملك محمد السادس الدورة الاولى من الولاية التشريعية العاشرة ، في الاسبوع الثاني من اكتوبر الماضي على غرار انتخابات السابع منه، لكن مجلس النواب “تعطل” بفعل “فاعل!” طوال شهرين، الى غاية “جمع” رئيس الحكومة المعين عبد الاله ابن كيران لولاية ثانية لاغلبيته الحكومية.

وقد اجمع المتتبعون الحقوقيون، والمحللون السياسيون، اضافة الى احد الكتاب العامون للبرلمان السابقون، بان ما حصل من تعطيل للمؤسسة التشريعية، يتحمله “الكاتب العام” لمجلس النواب، الذي اخل بالمسطرة القانونية للغرفة الاولى، بعدما توصل من رئيس الحكومة بلائحة البرلمانيين الفائزين في الانتخابات ، ولم يعين رئيس المجلس المؤقت من النائب الاكبر سنا ونائبيه، لتقوم الغرفة بدورها التشريعي “المستقل” المؤقت لتصريف الاعمال، كما هو الشأن بالنسبة للحكومة الحالية المنبثقة عن المنتهية ولايتها، في انتظار تشكيلها من اغلبية جديدة ، سيمكنها من التوافق على انتخاب الرئيس واجهزة المجلس.

لكن تعطيل المؤسسة التشريعية طوال شهرين من الزمن ، في انتظار ما ستؤول اليها مشاورات عبد الاله ابن كيران لتشكيل حكومته ، يراها المراقبون المشار اليهم، بان هناك “شئ من حتى!” تجعل المؤسسة التشريعية مرتبطة بمؤسسة تنفيذية، وهذا يمس بفصل السلط، واستقلاليها. والسؤال المطروح: “من المسؤول؟. هل الكاتب العام للمجلس، ام من اومأ اليه؟ ، ومن هو(…!)؟.

وهنا يجب التذكير بالخطاب الملكي السامي خلال افتتاح هذه الدورة ، حيث قال حفظه الله: “إن افتتاح السنة التشريعية ليس مجرد مناسبة دستورية، للتوجه لأعضاء البرلمان، وإنما هو منبر أتوجه من خلاله ، في نفس الوقت للحكومة وللأحزاب، ولمختلف الهيآت والمؤسسات والمواطنين.

كما أنه أيضا لا يشكل فقط، فرصة لتقديم التوجيهات، والنقد أحيانا، بخصوص العمل النيابي والتشريعي، بل هو منبر أستمع من خلاله لصوت المواطن، الذي تمثلونه”.

واكد جلالته على البرلمان بغرفتيه، قائلا: “إن الهدف الذي يجب أن تسعى إليه كل المؤسسات ، هو خدمة المواطن. وبدون قيامها بهذه المهمة، فإنها تبقى عديمة الجدوى، بل لا مبرر لوجودها أصلا.

وقد ارتأيت أن أتوجه إليكم اليوم، ومن خلالكم لكل الهيآت المعنية ، وإلى عموم المواطنين، في موضوع بالغ الأهمية، هو جوهر عمل المؤسسات.

وأقصد هنا علاقة المواطن بالإدارة ، سواء تعلق الأمر بالمصالح المركزية، والإدارة الترابية ، أو بالمجالس المنتخبة، والمصالح الجهوية للقطاعات الوزارية.

كما أقصد أيضا، مختلف المرافق المعنية بالاستثمار وتشجيع المقاولات ، وحتى قضاء الحاجيات البسيطة للمواطن ، كيفما كان نوعها”. (خطاب جلالة الملك).
وبهذا يكون جلالته بالمناسبة، قد اشار الى خارطة الطريق للعمل المؤسساتي، واعطى انطلاقة العمل التشريعي ، بعد اسبوع على انتخابات 7 اكتوبر 2016، وحرصه على تكليف رئيس الحكومة لتشكيل حكومته، بعد مضي ثلاثة ايام على اعلان نتائج هذه الانتخابات، التي اعطت الصدارة لحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه عبد الاله ابن كيران، طبقا لدستور 2011 ، لكي لا تتعطل المؤسسات وتسير بالسرعة وبالحكامة التي يريدها جلالة الملك لهذا الوطن، لكن حصل ما لم يكن في الحسبان (…!)، فمن المسؤول مرة اخرى؟!.

وهذا ما “حدث” لحد الان!، وفي انتظار تشكيل “هذه الحكومة” في آخر هذه السنة ، لاطلاق سراح الغرفة الاولى ، وما سيحدث من بعد!، هل تنطبق مقولة “طاحت”الصمعة” علقوا الحجام ” على الكاتب العام للمجلس؟!.