بسيمة الحقاوي: رئيسة اللجنة الأممية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة صرحت بالتزام المغرب الكامل لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة

أكدت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي، اليوم الخميس بالرباط، أن رئيسة اللجنة الأممية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة صرحت بالتزام المغرب الكامل لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك خلال الحوار التفاعلي لفحص التقرير الوطني الأولي لإعمال الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، المنظم بجنيف في 16 و17 غشت 2017.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن السيدة الحقاوي أكدت في عرضها أمام مجلس الحكومة حول الحوار التفاعلي، أن هذا الحوار مع اللجنة الأممية عرف تجاوبا، مشيرة إلى أن المقرر الق طري أشاد بالتقدم الملموس الذي يعرفه المغرب في النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، رغم أن بعض الميادين لا زالت في حاجة إلى إصلاح كملاءمة بعض القوانين مع الاتفاقية الدولية وتعزيز تعليم الأطفال في وضعية إعاقة.

وأضافت الوزيرة أن اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أثنت، في تقريرها الختامي حول الحوار التفاعلي الأول مع المغرب على دستور المملكة المغربية، الذي أدرج في تصديره حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الإعاقة واعتماد المغرب تدابير تشريعية منذ مصادقته على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لاسيما إخراج القانون الإطار 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها ووضع المغرب لسياسة عمومية مندمجة لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، تعتمد على برامج وإجراءات محددة.

كما أثنت اللجنة، حسب الوزيرة ، على إجراء البحث الوطني حول الإعاقة ووضع مخطط حول الصحة والإعاقة وإرساء صندوق التماسك الاجتماعي وإصدار دوريات وقرارات لتيسير حق ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة للتعليم.

وأشارت الحقاوي إلى أنه اعتبارا لأهمية التقرير الختامي للجنة الأممية، تم وضع برنامج للتواصل والتشاور مع مختلف الفاعلين، من قطاعات حكومية وبرلمانيين ومنتخبين وجمعيات المجتمع المدني ومهتمين بالمجال من خبراء وإعلاميين، قصد عرض التوصيات الصادرة والتشاور حول الحلول المقترحة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا الإجراءات المسطرة في إطار مخطط العمل الوطني التنفيذي للسياسة العمومية للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، والتي تتقاطع في العديد منها مع هذه التوصيات.

وذكرت الوزيرة بمصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وانضمامه إلى البروتوكول الاختياري الملحق بها بتاريخ 8 أبريل 2009. كما قدمت معطيات حول أجواء الحوار التفاعلي مع عرض ومناقشة التقرير المغربي المتعلق بإعمال الاتفاقية خلال الدورة 18 للجنة الأممية لحقوق الأشخاص المعاقين، يومي 16 و 17 غشت الماضي. كما أطلعت الوزيرة أعضاء الحكومة على أطوار ومراحل إعداد التقرير والتحضير للحوار التفاعلي ، حيث تمت موافاة اللجنة الأممية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بتقرير المغرب في مارس 2014. وعمل المغرب على التجاوب مع القضايا المطروحة من لدن اللجنة وبعثها للجنة الأممية في منتصف ماي 2017، وشكل هذا العمل فرصة لتحيين مختلف المعطيات وإبراز التقدم الذي تم إحرازه منذ إعداد التقرير الأولي سنة 2014.

بعد ذلك، قدمت السيدة الحقاوي الخطوط العريضة لكلمة المغرب أمام اللجنة الأممية التي تضمنت التعريف بالإطار المعياري والتشريعي المتمثل في دستور 2011 وكذا القانون الإطار المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها وتقديم معطيات حول الإعاقة بالمغرب. كما عرجت في عرضها على القضايا الأكثر تداولا في أسئلة اللجنة.

وفي ختام هذا العرض، أعلنت الوزيرة أنه طبقا للمادة 35 من الاتفاقية الدولية، سيقدم المغرب تقريره القادم (الثاني والثالث والرابع) سنة 2023.

حدث كم.و م ع