محمد بنعبد القادر : برنامج تقوية قدرات الأطر الإدارية العليا مشروع طموح لتعزيز الكفاءات في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية

أكد الوزير المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، أمس الخميس بالصخيرات، أن برنامج برنامج تقوية قدرات الأطر الإدارية العليا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “أونيديم-المغرب” يشكل مشروعا طموحا لتعزيز كفاءات الأطر العليا للإدارة العمومية في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأشار الوزير، في كلمة تلاها بالنيابة عنه الكاتب العام للوزارة في ختام الندوة الإقليمية تحت شعار “الوقاية من الفساد وتعزيز النزاهة بالخدمة العمومية.. تجارب متبادلة” التي نظمتها الوزارة بتعاون مع اللجنة الأوروبية للديمقراطية والقانون (لجنة البندقية) (25 – 28 شتنبر)، إلى أن البرنامج يهدف إلى تدريب الأطر الإدارية العليا في مجالات بناء دولة الحق والقانون والحكامة والديمقراطية وحقوق الإنسان، فضلا عن تبادل الخبرات وتعزيز الروابط بين إدارات بلدان هذه المنطقة.
وأضاف أن هذه الندوة شكلت منصة لحوار “مسؤول وجدي” ولعرض تجارب بعض البلدان، مضيفا أن المشاركين، ساهموا من خلال تدخلاتهم، في تكريس مبادئ سيادة القانون والحكامة ومكافحة الفساد بالوظيفة العمومية بهدف إرساء أسس التسيير النزيه والمسؤول للشأن العمومي.
من جهته، أوضح خالد الناصري، ممثل المغرب في لجنة البندقية، أن هذه الدورة التي استمرت لمدة أربعة أيام تناولت مسألة منع الفساد وتعزيز الشفافية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال تقديم خلاصة تحليلات نظرية من قبل الخبراء، مذكرا بالمواضيع التي ناقشتها الندوة والتي تمحورت حول توطيد سيادة القانون والحكامة ومكافحة الفساد في المرفق العمومي، والشفافية بكونها ركيزة إصلاح الوظيفة العمومية، إضافة إلى إنشاء آليات مؤسساتية لمكافحة الفساد.
من جانبها، أشارت الإدارية في لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا، كارولين مارتان، أن هذه الندوة تشكل فرصة لتقديم مقترحات بشأن مكافحة آفة الفساد، محذرة من أن “الفساد يهدد سيادة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان، كما يشكل تهديدا للحكامة والنظام القضائي القائم”، موضحة أن هذه الآفة تعرقل المنافسة وتحد من التنمية الاقتصادية.
وتابعت أن هذه “الندوات تهدف إلى توفير إطار لتبادل الخبرات من أجل إدارة فعالة وقريبة من المواطن”، مشيرة إلى أن لجنة البندقية ستوقع مذكرة تفاهم مع وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية الأسبوع المقبل خلال الجلسة العامة للجنة.
وقد ناقش المشاركون المنحدرون من عدد من البلدان، سلسلة من المواضيع المتعلقة ب “تعزيز سيادة القانون والحكامة من خلال محاربة الفساد في الوظيفة العمومية: المعايير والسياسات” و”مكافحة الفساد والركائز الأساسية للخدمة العامة: نحو الإدارة شفافة ومسؤولة”.
ح/م