مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان يطالب بوقف صرف معاشات الوزراء “المتقاعدين !”

 دخل مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، والقيادي في حزب العدالة والتنمية ، على خط النقاش الدائر حول تقاعد أعضاء المؤسسة التشريعية، حيث دعا إلى وضع حد لاستفادة الوزراء من المعاش “صيانة لسمعة المسؤولية الحكومية ومكانة المؤسسات”.

وحسب المساء، فقد نبه الرميد إلى أنه بعدما “آل تقاعد أعضاء مجلس النواب إلى الباب المسدود، وهو المصير الذي ينتظر تقاعد أعضاء مجلس المستشارين، فإن تقاعد الوزراء مهما كان الاختلاف حول أهميته المالية، فإنه يصعب تحمل ثقله الرمزي، لذلك فإنه من الصواب وضع حد له صيانة لسمعة المسؤولية الحكومية ومكانة المؤسسات“. 

عن المصدر