الشركة الوطنية للطرق السيارة تطلق العملية الثانية لإعادة هيكلة دينها الإجباري

أطلقت الشركة الوطنية للطرق السيارة عملية ثانية لإعادة هيكلة دينها الإجباري الهادف لإعادة شراء جزء من الخطوط الموجودة، عبر تبديلها بسندات جديدة مخصصة لحاملي الخطوط ذاتها.
وأوضح بلاغ للشركة الوطنية للطرق السيارة، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الاثنين، أن الشركة أتمت بنجاح عملية إعادة الهيكلة هاته من خلال إصدار سندات إجبارية مضمونة من طرف الدولة بمبلغ 1,2 مليار درهم، موزع على أربع أشطر للاكتتاب بسعر فائدة ثابت.

ويهم الشطر (أ) مدة 30 سنة مع آجال لـ15 سنة بفضل الرأسمال، فيما يمتد الشطر (ب) لمدة 15 سنة والشطر (ج) 10 سنوات. وأضاف البلاغ أن هذا الإصدار تم اكتتابه بـ03ر1 مرة من قبل قاعدة مستثمرين متنوعين وبلغت قيمة الطلب 235ر1 مليار درهم، وهو ما يعكس اهتمام وثقة المستثمرين المؤسساتين في الشركة الوطنية للطرق السيارة.

وأعربت الشركة الوطنية للطرق السيارة، بهذه المناسبة، عن شكرها لكافة المستثمرين من أجل الاهتمام الذي أبدوه بالشركة ولمواكبتهم اللامحدودة خلال إصدار السندات الإجبارية للشركة.