اللقاء التشاوري البرلماني الإفريقي حول المناخ: رئيسا مجلسي البرلمان يدعوان إلى الترافع من أجل إفريقيا ومصالح شعوبها

دعا رئيسا مجلسي البرلمان، الحبيب المالكي، وحكيم بنشماش، اليوم الجمعة بالرباط، إلى الترافع من أجل إفريقيا ومصالح شعوبها وتحقيق العدالة المناخية.
وأكدا، خلال افتتاح اللقاء التشاوري البرلماني الإفريقي الذي نظمه البرلمان حول موضوع “المناخ والتنمية المستدامة من الاتفاقيات إلى العمل.. رؤية البرلمانيين الأفارقة”، أن انخراط البرلمان المغربي في المسعى العالمي نحو عدالة مناخية، يتماشى تماما مع غايات فلسفة ومقاربات جلالة الملك محمد السادس الذي ما فتئ يؤكد ويعمل على إعادة الاعتبار للتموقع الجيوسياسي المغاربي والعربي والإفريقي على الساحة الدولية.
وفي هذا الصدد، أبرز السيد المالكي، أن الهدف من هذا الاجتماع، وهو الترافع من أجل إفريقيا ينبغي أن يشكل مبدأ قارا في الاتصالات والمفاوضات والمبادرات على الصعيد الدولي، “حيث ندرك مسؤولياتنا كبرلمانيين في ما يرجع إلى التصدي للاختلالات المناخية من خلال اختصاصاتنا التشريعية والرقابية وفي مجال تقييم السياسات العمومية”.
وأضاف المالكي، أنه بعد اتفاق باريس التاريخي الذي توج الدورة 21 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطار للتغيرات المناخية، وبعد اعتماد خطة العمل الدولية في الدورة 22 بمراكش، لاتزال بلدان القارة الإفريقية تتطلع إلى عدالة مناخية حقيقية وإلى الوفاء بالالتزامات المالية لفائدة إفريقيا حتى تتمكن من مواجهة الاختلالات المناخية، معتبرا أن الأمر يتعلق بحق أساسي دشن لجيل جديد من حقوق الإنسان والشعوب.
وأكد أنه إذا كانت القارة الإفريقية قد تمكنت من تحقيق التقدم في عدد من المجالات وتجاوز عدد من الصعوبات التي واجهتها خلال عقود، فإن راهنها ومستقبلها لا يزالان مرهونين بثقل معضلات الحاضر، مشيرا إلى أن القارة التي لا تتجاوز مساهمتها 4 في المائة من مجموع انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ( 40 في المائة منها مصدره دولة واحدة)، هي الأكثر تضررا من هذه الاختلالات المناخية الذي تسبب فيها الآخرون الذين استفادوا من التصنيع وما ينجم عنه من تلويث وإضرار بالبيئة وإجهاد للتربة واستغلال مفرط للثروات البحرية.
وتابع “لا ينبغي التراجع، فما تحقق في باريس ومراكش يفتح باب الأمل، ويحفزنا على المضي قدما، و على التصميم على العمل، في الواجهة البرلمانية وفي المنظمات الدولية، على جعل العدالة المناخية لإفريقيا، بكل ما تختزله من حمولة إنسانية، تتصدر الأجندة الدولية ليس فقط في ما يتعلق بالمناخ والبيئة ولكن في كل المفاوضات متعددة الأطراف ذات الصلة بالتنمية والتمويل والسكان والهجرة والنزوح وغيرها من المنتديات.
من جهته أكد بنشماش أن هذا اللقاء يستهدف بالدرجة الأولى تقاسم وتوحيد الرؤى بين البرلمانات الوطنية الإفريقية حول موضوع المسارات التفاوضية، إضافة إلى تنسيق الفعل البرلماني بهدف استكشاف إمكانيات وفرص التأثير على مسلسل المفاوضات في مؤتمرات الدول الأطراف.
وأضاف أن التقرير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن أنشطة التكيف في إفريقيا، كشف أن الدول الإفريقية ستواجه فجوة تمويلية في ما يتعلق بتنفيذ خطط وبرامج التكيف مع تغير المناخ، لا تقل عن 12 مليار دولار سنويا حتى عام 2020، وستتضاعف بعد ذلك باستمرار.
وأشار إلى أن بعض الدراسات البيئية المتخصصة أظهرت أن “ارتفاع درجة الحرارة يعد من بين العوامل المسؤولة عن موجات الجفاف والفيضانات والعواصف، حيث خلصت إلى أن هناك تصاعدا في درجة الحرارة في أجزاء من شرق ووسط إفريقيا وجنوبها، فضلا عن نقص في المياه في منطقة غرب تشاد ودارفور، كما أن ارتفاع درجة الحرارة في العالم قد يكون من مسببات انصهار الثلوج على قمة جبل كليمنجارو في تنزانيا. وذكر أنه من بين المؤشرات المقلقة أيضا، آثار تغير المناخ على الزراعة والنظم الغذائية الأخرى التي تزيد من معدلات سوء التغذية وتساهم في الفقر، مضيفا أن “واحدا من كل أربعة أشخاص لا يزال يعاني سوء التغذية في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
ولمواجهة هذا الوضع المقلق، اقترح رئيس مجلس المستشارينالخصوص القيام بحملة ترافعية بتنسيق مع الاتحادات البرلمانية المماثلة بغية الاعتراف بالبرلمانات كفاعل رسمي في المفاوضات المتعلقة بإعمال السياسات والخطط والبرامج الرامية إلى إعمال اتفاق باريس، والعمل على أن تدمج الأطراف المعنية في منطقتنا الإفريقية وبشكل حازم الانشغالات المرتبطة بالتغيرات المناخية في السياسات والاستراتيجيات والبرامج والممارسات في مجال النماذج التنموية ولاسيما ذات الصلة بالتحمل العرضاني لآثار التغيرات المناخية، وحث الحكومات على التسريع باستكمال مجهود المساهمات المحددة الوطنية ببلدان القارة للمرحلة ما قبل 2020.
ويهدف هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار التنسيق والإعداد لقمة كوب 23 التي ستحتضنها مدينة “بون” شهر نونبر المقبل، إلى تعزيز مشاركة البرلمانات والبرلمانيين الأفارقة في المحافل الدولية للدفاع عن المصالح الاستراتيجية لبلدان القارة، وتقديم المقترحات ونشر الممارسات الوطنية الجيدة وتنبيه الرأي العام، ومناقشة قضايا مطروحة من قبيل مساهمة البرلمانيين في تنفيذ الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، والتحديات التي تواجه البرلمانات والبرلمانيين لتحسين أداء مهامهم. وعرف هذا اللقاء مشاركة منظمات برلمانية إفريقية قارية وجهوية، منها على الخصوص الاتحاد البرلماني الإفريقي، وبرلمان عموم إفريقيا، والجمعية البرلمانية للمجموعة الاقتصادية لبدان غرب إفريقيا، بالإضافة إلى عدد من البرلمانات الوطنية الإفريقية.

ح/م