المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي : تطوير الرأسمال غير المادي سيشجع على تسريع وتيرة التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني

كشفت دراسة أعدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وبنك المغرب أن تطوير الرأسمال غير المادي سيشجع على تسريع وتيرة التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني في إطار نموذج وطني للتنمية المستدامة وسيمكن من تعزيز إشعاع البلاد.
وتقترح الدراسة، التي أعدت تفعيلا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والتي نشرت نتائجها مؤخرا، من أجل تطوير الثروة الإجمالية للمغرب وضمان توزيعها توزيعا منصفا، الاعتماد على سبع رافعات.
وتتعلق أولى هذه الرافعات، بتعزيز قدرات الرأسمال البشري، إذ أن “تطوره يعمل على تحسين الولوج إلى الشغل بكيفية ملموسة، والرفع من الإنتاجية، وإدماج اقتصاد المعرفة، إضافة إلى وقعه على خلق الثروات”. وتتجلى أهمية الرأسمال البشري في أنه يكفي زيادة متوسط عدد سنوات التعليم بسنتين للفرد البالغ لكي تزداد الثروة الإجمالية للبلد بأكثر من النصف.
وتشمل الرافعة الثانية تعزيز الرأسمال المؤسساتي الذي يتطلب نجاعة المؤسسات وتجانس السياسات العمومية على المستوى الوطني والمجالي، الأمر الذي من شأنه “المساعدة على توطيد استقرار بلادنا وتحسين جاذبيتها وتشجيع الاستثمار وتعزيز الثقة”.
وأشارت الدراسة، إلى أن الرافعة الثالثة تتعلق بإرساء ميثاق اجتماعي جديد والتعاقد حوله بهدف تعزيز المواطنة من خلال ضمان نجاعة الحقوق والحد من الفوارق الاجتماعية والجهوية بين الوسط القروي والوسط الحضري، وتقوية التماسك الاجتماعي. ومن شأن هذه العمليات تعزيز الاستقرار، ودعم الطلب الداخلي، والمحافظة على السلم الاجتماعي.
كما يتعلق الأمر بتعزيز أرضية القيم المشتركة وجعل الثقافة رافعة للتنمية من خلال تثمين وتعزيز قيم المشروع المجتمعي المشترك القائم على التسامح والعيش المشترك والحوار والتقاسم وإشاعة القيم الفردية الإيجابية الداعمة للتنمية، وحماية وتعزيز الرصيد الثقافي، المادي وغير المادي للبلاد، وتحرير المواهب والطاقات وتطوير القدرات الإبداعية.

وعن الرافعة الخامسة، أكدت الدراسة على ضمان تحقيق تحول هيكلي للاقتصاد الوطني من أجل تلبية حاجيات الساكنة في مجال خلق فرص شغل ذات جودة وبأعداد كافية، إذ “يتعين على بلادنا الانخراط بكيفية دائمة في مسار الصعود المستدام والمدمج. لذلك من الضروري تحقيق تحول هيكلي للاقتصاد الوطني من خلال تسريع عملية تنويع الإنتاج وتطوير اقتصاد المعرفة وتكثيف النسيج الاقتصادي المنتج”.
من جهة أخرى، أكدت الدراسة على إدراج النموذج التنموي الوطني في إطار دينامية مستدامة، مشددة أنه “لا ينبغي أن يتحقق نمو الثروة على حساب رفاه وإطار عيش المواطنين والأجيال القادمة من خلال تدبير غير مستدام للرأسمال الطبيعي وعدم احترام البيئة”. وبالتالي، يتعين “إدراج النموذج التنموي المغربي في إطار دينامية مستدامة. لهذه الغاية، ي قترح إدماج طموحات المغرب والتزاماته المتعلقة بالحد من آثار التغير المناخي في السياسات العمومية، واعتماد مقاربة جديدة لحكامة الموارد الطبيعية تحترم البيئة والنظم الإيكولوجية للجهات”.
وعن الرافعة السابعة، أشارت الدراسة إلى أهمية جعل المغرب قطبا للاستقرار والشراكة التضامنية، مبرزة أن المنجزات التي حققها المغرب على مستوى الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكذا على مستوى التعاون، فضلا عن عمقه التاريخي والحضاري المتجذر، قد ساهمت بشكل كبير في تعزيز إشعاعه الإقليمي والدولي. وبغية تقوية دور المغرب كقطب للاستقرار والشراكة التضامنية، فإنه من الضروري حسب الدراسة، تعزيز موقعه الاستراتيجي ومكانته كقطب إقليمي للاندماج، وكذا تطوير قوته الناعمة.
وخلصت الدراسة إلى أن هذه الرافعات السبع التي ي وصى باعتمادها للرفع من الثروة الإجمالية للبلاد، مادية كانت أو غير مادية، هي موضوع تحليل مفصل في هذا التقرير، مع بلورة عدد من التوصيات الدقيقة القمينة بأجرأتها.