رئيس الحكومة سعد الدين العثماني: المغرب وفرنسا عازمان على إضفاء زخم جديد على العلاقات الثنائية “الاستراتيجية والتاريخية”

أكد رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، أن المغرب وفرنسا عازمان على إضفاء زخم جديد على العلاقات الثنائية “الاستثنائية والاستراتيجية والتاريخية والمتعددة الجوانب”، وضخ مزيد من الانفتاح والتميز في شراكتهما المتينة.
وقال السيد العثماني في مؤتمر صحفي في ختام الاجتماع الرفيع المستوى المغربي-الفرنسي إن الشراكة بين الرباط وباريس تشهد توسعا وعمقا مطردين، وهو ما جسدته زيارة الصداقة والعمل التي قام بها السيد إيمانويل ماكرون إلى المغرب يومي 14 و15 يونيو المنصرم .
وأعرب، في هذا الصدد، عن الارتياح للدينامية التي تشهدها العلاقات الثنائية على مختلف المستويات، كما يدل على ذلك الاتفاقات العديدة التي وقع عليها الطرفان بمناسبة هذا اللقاء الرفيع المستوى، مشيدا بروح “الحماس” التي أبداها رجال الأعمال المغاربة والفرنسيون لتطوير العلاقات الثنائية وإعطاء دفعة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأضاف أن أمام البلدين فرصة لتعميق الحوار الاستراتيجي بينهما وتعزيز التنسيق والتشاور في عديد من القضايا الإقليمية والدولية، مجددا استعداد المغرب للتعاون على رفع التحديات الأمنية التي تواجهها المنطقة، بما في ذلك الهجرة السرية، والتحديات التي تتجاوز الحدود والقارات وتحدي الإرهاب، وهي “تحديات تستلزم تعاونا إقليميا ودوليا لمواجهتها”.
وأبرز رئيس الحكومة أن الطرفين جددا، انطلاقا من تقارب وجهات نظرهما حول الأمن والتنمية بالمنطقة الأورومتوسطية، التأكيد على الطابع الاستراتيجي للشراكة بين المملكة والاتحاد الأوربي، وعلى الرغبة المشتركة في الحفاظ على ركائز هذه الشراكة وإعادة فتح مجالات جديدة للتعاون وتعميق الوضع المتقدم الذي يتمتع به المغرب في علاقته مع الاتحاد.
وشدد على أن الاجتماع الرفيع المستوى تكلل بالنجاح وحقق أهدافه بتعاون الطرفين.
وبخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة، جدد السيد العثماني امتنان المغرب للجمهورية الفرنسية لدعمها المستمر لمخطط الحكم الذاتي باعتباره قاعدة جدية ذات مصداقية لحل سياسي عادل ودائم لقضية الصحراء، منوها بتجديد فرنسا مساندتها للجهود المبذولة في إطار الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى تسوية للنزاع وفق قرارات مجلس الأمن الدولي.