عبد الكريم بنعتيق: السياسة الوطنية للهجرة واللجوء تتويج للالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان

أكد الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، عبد الكريم بنعتيق، امس الجمعة بتطوان، أن السياسة الوطنية الجديدة للهجرة واللجوء، التي تبنتها المملكة، تعد تتويجا للالتزامات الدولية للمملكة المتعلقة بحقوق الإنسان.
وقال بنعتيق، في كلمة تليت باسمه خلال افتتاح الملتقى الوطني حول “إستراتيجية المملكة المغرب في معالجة ظاهرة الهجرة السرية العابرة للقارات”، إن السياسة الوطنية الجديدة للهجرة واللجوء هي “تعبير عن مشروع مجتمعي حديث يراكم الإصلاحات السياسية العميقة ويعزز المسار الديمقراطي المبني على القيم الكونية لحقوق الإنسان”.
وأضاف بنعتيق أن هذه السياسة “أكسبت بلادنا مزيدا من الإشعاع والمصداقية في كل المنتديات الجهوية والدولية ولدى العديد من الدول الصديقة”، لافتا إلى أنه تم “اتخاذ إجراءات إدارية تتعلق بتسوية الوضعية القانونية للمهاجرين واللاجئين لتمكينهم من الولوج إلى الحقوق الأساسية”، خاصة تلك المتعلقة بالصحة والتعليم والسكن والشغل والمواكبة الاجتماعية والقانونية، والمرافق الترفيهية والرياضية.
وذكر بأنه تمت المصادقة في دجنبر 2014 على إستراتيجية وطنية للهجرة واللجوء، والتي تعتبر حلقة أساسية في تطوير المعرفة حول القضايا المرتبطة بحقوق وحريات المهاجرين واللاجئين، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حول بلورة سياسة وطنية جديدة للهجرة واللجوء.
من جهة أخرى، أشاد بانعقاد هذا الملتقى العلمي والذي يعبر عن مدى رغبة الجميع في الانخراط الفعلي لإنجاح السياسة الوطنية الجديدة للهجرة واللجوء، خاصة في ظل التحولات التي تفرضها العولمة والرهانات التي يواجهها المغرب في الدفاع وحماية حقوق الإنسان بشكل عام، وضمان ولوج المهاجرين واللاجئين لحقوقهم الأساسية بشكل خاص.
في هذا الإطار، شدد بنعتيق على ضرورة العمل لتنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين للمساهمة الفعالة في تنزيل السياسة الوطنية للهجرة واللجوء، وتجويدها وتحصينها من كل ما يمكن أن يشوش على بعدها ومهمتها النبيلة والإنسانية والتضامنية، وذلك للتعبير عن مدى التزام المغرب بالتقيد بالأهداف والمبادئ المتضمنة في جميع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي تتقاطع في مضمونها مع أهداف السياسة الوطنية للهجرة واللجوء.
من جهته، تطرق محمد السفياني، رئيس المؤسسة المتوسطية للتعاون والتنمية، المنظمة للملتقى بشراكة مع مؤسسة كونراد أديناور الألمانية، إلى أسباب الهجرة السرية، لافتا إلى أن المغرب، باعتباره بوابة إفريقيا نحو أوروبا، يعد إحدى دول العبور “الأكثر معاناة” من هذه الظاهرة، موضحا أن المملكة تعتبر الهجرة “علامة غنى وتنوع ومصدر ثراء ثقافي وحضاري”.
وأضاف أن المغرب، إيمانا منه بحرية الإنسان في التنقل والتواصل والعيش الكريم، انخرط في العمل المشترك على مختلف الأصعدة، لاعتماد سياسات متجددة ومقاربات تشاركية مندمجة للتدبير الأمثل لظاهرة الهجرة والتنمية، تحث الدول المستقبلة في إطار سياسة التعاون وحسن الحوار والتشاور، على مراعاة خصوصيات المهاجرين ومساعدتهم على اجتياز صعوبات الاندماج والانخراط في المجتمعات المحتضنة، وكذا التصدي لنزوعات الإقصاء والعنصرية والكراهية.
من جهته، أشار منسق مؤسسة كونراد أديناور الألمانية بالمغرب، مهدي الرايس، إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى الاحتفاء بالسياسة المغربية في الهجرة، التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، وكذا مناقشة منجزاتها والتحديات التي تعترض المملكة، خاصة على مستوى اندماج المهاجرين وتدبير الهجرة غير الشرعية.
واعتبر أن المغرب يعد فاعلا أساسيا في مجال الهجرة ويمكن أن يشكل نموذجا للانفتاح والتسامح والتدبير التشاوري لتدفق الهجرة بالمنطقة، بالنظر إلى أن السياسة الوطنية للهجرة تقوم على ركائز متينة، ترتبط على الخصوص بالجوانب الإنسانية والقانونية والأمنية.
من جانبه، سجل المنسق العام للمؤسسة المتوسطية للتعاون والتنمية، عبد السلام الدامون، أن هذا اللقاء يهدف إلى تسليط الضوء على الإستراتيجية المغربية في مجال مكافحة الهجرة السرية العابرة للقارات، داعيا بلدان الاستقبال إلى تبني مقاربة استباقية مندمجة للحد من الظاهرة.
وتابع أن هذا الملتقى، الذي يمتد على يومين، يشكل مناسبة لإبراز منجزات المغرب في مجال تدبير الهجرة منذ المصادقة على القانون المتعلق بالهجرة وتجريم الاتجار بالبشر عام 2003، فضلا عن تبني مقاربة وطنية مندمجة تتعلق بتسوية وضعية المهاجرين في وضعية غير قانونية.
وأشار إلى أن المشاركين سيتطرقون أيضا إلى الأسباب الكامنة وراء الهجرة السرية ومكانة هذه الظاهرة في السياسات الخارجية الأوروبية.
وتتمحور أشغال الملتقى على “إستراتيجية المملكة في معالجة ظاهرة الهجرة السرية العابرة للقارات” و”المعالجة القانونية لظاهرة الهجرة السرية لإيجاد حلول لها”، و”مساهمة المغرب في إعداد الميثاق العالمي من أجل هجرات آمنة ومنتظمة”، و”الأسباب الاجتماعية لظاهرة الهجرة وانعكاساتها على دول المصدر والاستقبال”.
كما ستتطرق الندوة إلى المقاربات الحقوقية والإعلامية والأمنية لظاهرة الهجرة السرية العابرة للقارات، ودور الجماعات الترابية والمؤسسات المنتخبة في التقليل من ظاهرة الهجرة.

ح/م