اليوم العالمي للطفل: فرصة للوقوف عند التقدم المحرز في مضمار حماية حقوق هذه الفئة وضمان رفاهيتها

يشكل اليوم العالمي للطفل، الذي يصادف الـ20 نونبر من كل سنة، مناسبة للوقوف على التقدم المحرز في مجال حماية حقوق هذه الفئة وضمان رفاهيتها، وفرصة لتكثيف الجهود في سبيل تقدم وازدهار مواطني الغد، في سياق دولي تسمه سرعة التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وقد كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونسيف” في تقرير حديث، أنه رغم الإنجازات التي تم تحقيقها لفائدة الأطفال في ما يرتبط بالحماية والتعليم والصحة فإن نحو 6 من كل 10 أطفال ممن تبلغ أعمارهم سنة واحدة، يتعرضون في 30 بلدا، إلى العنف بشكل منتظم، كما تعرضت حوالي 15 مليون فتاة مراهقة ممن تتراوح أعمارهن بين 15 و19 عاما للاغتصاب، ما يشكل حجرة عثرة أمام النمو السليم لهذه الفئة ويعرقل اندماجهما داخل المجتمع.
ووعيا منها بجسامة الوضع تولي “اليونيسف” أهمية قصوى للجهود الرامية إلى النهوض بحقوق الطفل من خلال دعم الجهود الحكومية الهادفة لتحسين الخدمات المقدمة للأطفال لاسيما في مجالات التمدرس والتطبيب، والتشجيع على وضع سياسات وتشريعات تحمي الأطفال وتساعدهم على النمو في ظروف ملائمة.
وتدعو المنظمة الأممية، في هذا الصدد، الدول إلى اعتماد خطط عمل وطنية فعالة تشرك قطاعات التعليم والعدالة والصحة، فضلا عن إدماج المجتمع المدني والأطفال أنفسهم، وكذا تركيز السياسات الوطنية على بناء نظم الخدمات الاجتماعية وتدريب الأخصائيين الاجتماعيين على تقديم الخدمات اللازمة للأطفال.
كما تقترح، بهذه المناسبة، توعية الأطفال وأولياء الأمور والمعلمين والمجتمع المدني للكشف عن المشاكل التي تعترض الأطفال بجميع أشكالها وتمكينهم من التحدث والإبلاغ عنها، خصوصا تلك المرتبطة منها بالعنف في أفق جمع بيانات مفصلة عن هذه الظاهرة وتتبع التقدم المحرز من خلال نظام قوي للرصد والتقييم.
على الصعيد الوطني يشكل المؤتمر الوطني لحقوق الطفل فرصة لتجديد انخراط المملكة والتزامها تجاه الاطفال واليافعين والناشئة وإصرارها على حمايتهم من كافة أشكال العنف والاستغلال والإهمال. 
وتكرس اهتمام المغرب بحقوق الطفل من خلال إنشاء “المركز الوطني للإشعار والاستماع والدفاع عن الأطفال الضحايا” بالمرصد الوطني لحقوق الطفل، الذي عزز حالات التدخل لفائدة الأطفال ضحايا العنف والاستغلال والإهمال بصفة دقيقة، وساهم في إرساء آلية جديدة للاهتمام بالأطفال المهملين، فضلا عن دعمه للجهود الحثيثة لسحب الأطفال المتخلى عنهم في المستشفيات.
كما تشكل السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، التي أشرفت عليها وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، منذ ثلاث سنوات، آلية فعالة، لمحاربة كل أشكال العنف والاعتداء والاستغلال ضد الأطفال.
وتجسد هذا الاهتمام أيضا من خلال إشراف الوزارة المذكورة في شهر أكتوبر الماضي على إطلاق برنامج حماية الأطفال على الانترنيت “إ-سلامة” الذي يهدف إلى وقاية الأطفال من الاستعمال غير الآمن للأنترنيت، وتحسيس وتأطير الأباء والمربين فضلا عن تكوين العاملين في مجال الحماية والباحثين ونساء ورجال التعليم والأمهات والآباء، بمخاطر الاستعمال غير الآمن للأنترنيت.
وارتباطا بالموضوع ذاته، شاركت المملكة بحر الأسبوع الماضي بالعاصمة الأرجنتينية في أشغال المؤتمر العالمي الرابع لمكافحة تشغيل الأطفال، إلى جانب 193 بلدا، لاستعراض التجربة المغربية في هذا الميدان خصوصا أن المملكة قطعت أشواطا مهمة في محاربة الظاهرة، وهو ما تعكسه الأرقام الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط والتي كشفت أن أعداد الأطفال بسوق الشغل انتقل من 517 ألف طفل سنة 1999 إلى حوالي 57 ألف طفل سنة 2015.
ويظل العنف أبرز حاجز يعيق كل المبادرات الرامية الى تحسين وضعية الأطفال وتعزيز حقوقهم ما يستدعي تآزر كل الأطراف الفاعلة داخل المجتمع وتضافر الجهود للعمل على توفير مناخ ملائم وسليم لجيل الغد وتهيئهم للمستقبل.