المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية يصوت ضد تعديل المادة 16 من النظام الأساسي للحزب

  صوت المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، في دورته الاستثنائية اليوم الأحد بسلا، ضد تعديل المادة 16 من النظام الأساسي للحزب، والذي ينص على رفع ولاية الأمين العام إلى ثلاثة ولايات.
وصوت 126عضوا من المجلس الوطني للحزب ضد تعديل المادة مقابل موافقة 101 عليه، في حين بلغ عدد البطاقات الملغاة أربعة.
وحسب الموقع الإلكتروني لحزب العدالة والتنمية فقد بلغ عدد المصوتين 231 مؤتمرا.
كما صوت المجلس ضد تعديل المادة 27 من النظام الأساسي للحزب، والذي ينص على حذف عضوية الوزراء من الأمانة العامة للحزب بصفتهم.
وبرفض المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية تعديل هذه المادة يبقى وزراء الحزب أعضاء في الأمانة العامة بصفتهم.
يذكر أن الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب، التي تعقد على مدى يومين، تخصص لعرض وثيقة توجهات الحزب للمرحلة المقبلة، واعتماد مشروع تعديل النظام الأساسي، إضافة إلى المصادقة على مسطرة انتخاب المجلس الوطني من قبل المؤتمر الوطني للحزب الذي سينعقد تحت شعار “جميعا لمواصلة البناء الديمقراطي”.