محمد الأعرج: تقديم مشروع الميزانية الفرعية لقطاع الثقافة والاتصال لسنة 2018 فرصة لتجويد التصورات والرؤى لضمان صواب التدخلات الميدانية

قال وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، اليوم الأربعاء بالرباط ، إن تقديم مشروع الميزانية الفرعية لقطاع الثقافة والاتصال برسم سنة 2018، يشكل مناسبة لتجويد التصورات والرؤى التي تتيح صواب التدخلات على المستوى الميداني.
وأكد الأعرج في عرض أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، قدم خلاله حصيلة قطاعي الثقافة والاتصال وكذا الميزانية المرصودة لكل قطاع برسم 2018 ، عزم الوزارة على المضي في إنجاز المشاريع المبرمجة بما يلزم من النجاعة والشفافية وقوة الإرادة.
واعتبر أن مشروع ميزانية 2018 لقطاع الاتصال فرصة حقيقية للانكباب على تنزيل رؤية القطاع الطموحة، التي تضع كأفق لها إرساء إعلام يحظى بأكبر قدر من الاستقلالية ويتمتع بالمواكبة الضرورية في مواجهة التحديات الهائلة على أكثر من صعيد ، ويستفيد من الدعم اللازم لتحديث بنيته التحتية، بالشكل الذي يمكنه من الاضطلاع بدوره كرافعة للتنمية ومحفز لتعزيز المسار الديموقراطي، وتجليا لغنى التنوع اللغوي والثقافي والفكري الموحد، في إطار ممارسة مهنية واعية ومسؤولة ومتشبعة بأخلاقيات المهنة، تعزز مصداقيتها في الداخل ومكانتها في الخارج.
وحسب عرض الأعرج، فقد رصدت الوزارة برسم مشروع ميزانية 2018 اعتمادات تقدر بمليار و689 مليون و433 ألف درهم لقطاع الاتصال مؤكدا أن توسيع هوامش حرية الصحافة والفكر والرأي والتعبير وتحسين الولوج للإعلام وتعزيز دوره في تكريس المواطنة حدا بالوزارة لاعتماد توجهات استراتيجية تقوم أساسا على تنزيل مقتضيات مدونة الصحافة والنشر، ومنها على الخصوص قانون المجلس الوطني للصحافة، باعتباره أداة للتنظيم الذاتي لقطاع الصحافة، والعمل على تحسين أداء وكالة المغرب العربي للأنباء، وتنويع وإغناء المشهد السمعي البصري المغربي، ودعم الإنتاج الإعلامي الوطني عن طريق تعزيز الدعم الموجه للصحافة الورقية والرقمية والتوجه نحو تعزيز الصحافة الجهوية لمواكبة ورش تنزيل الجهوية المتقدمة.
كما تشمل التوجهات تطوير المنظومة القانونية المؤطرة للسينما المغربية وبنيتها التحتية بالموازاة مع تقوية آليات حماية الملكية الفكرية وحقوق المؤلفين، ومضاعفة المجهود المبذول في مجال الاتصال المؤسساتي خدمة لصورة المغرب ولإشعاعه، وترسيخ آليات الحكامة من خلال تثمين الموارد البشرية وتبني وسائل التكنولوجيا الحديثة في التدبير.
وأشار الوزير أيضا إلى أنه سيتم تعزيز مؤسسات التكوين المتخصص بإحداث معهد للدراسات الاستراتيجية في مجال الإعلام المتخصص بطنجة، بتكلفة تناهز 12 مليون درهم، وتعزيز دور الصحافة بإنجاز دار الصحافة بمدينة الحسيمة بتكلفة في حدود مليوني درهم.
وذكر الوزير، في معرض الحديث عن منجزات سنة 2017، بمصادقة أعضاء اللجنة وأعضاء الغرفة الأولى للبرلمان على مشروع القانون رقم 02.15 المتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء، معتبرا أن هذا القانون سيكون له وقع إيجابي على أداء هذه المؤسسة الاستراتيجية وعلى إشعاعها، كما أنه سيكون بوابة للمصادقة على استراتيجية جديدة للوكالة تستجيب لروح القانون الجديد الذي يتطلع إلى تبويئها موقع الريادة إقليميا ودوليا.
وأشار إلى أن الوكالة حافظت على النسق التصاعدي للإنتاج، إذ أنتجت خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2017 ما يزيد على 185 ألف قصاصة ومقال، بمعدل 593 وحدة يوميا، كما أنتجت 2515 فيديو و3164 كبسولة إذاعية، وتنتج حاليا 1791 رسما بيانيا و42056 صورة تغطي محتلف مواضيع النشرة الإخبارية.
وبغية الرقي بأداء الوكالة وتنويعه، وتمكينها من الصمود في وجه المنافسة الأجنبية وتعزيز تموقعها الإقليمي والدولي، أكد الوزير أنه سيتم العمل على استكمال تحديث إطارها القانوني والمؤسساتي وإطلاق منتجات جديدة تأخذ بعين الاعتبار استغلال الخدمات السمعية البصرية، بالإضافة إلى استعمال أحدث الابتكارات التكنولوجية ورقمنة الأرشيف وقواعد البيانات. كما سيتم العمل على إخراج استراتيجية جديدة للسنوات المقبلة مؤطرة بالقانون الجديد للوكالة المعروض على مسطرة المصادقة.
وتطرق العرض أيضا إلى منجزات الوزارة في مجال التواصل المؤسساتي ومواكبة الجسم الصحفي وحفظ الذاكرة الإعلامية الوطنية، كما واصلت الوزارة العمل في مجال منح البطائق الصحفية المهنية واعتماد الصحافة الأجنبية بالمغرب ومعالجة طلبات الترخيص للتصوير بالمغرب، إذ تم منح 2430 بطاقة صحفي، واعتماد 96 صحفيا لفائدة الصحافة الأجنبية ومنح 700 بطاقة للتنقل المجاني بالقطار، والترخيص لـ896 شركة إنتاج وطنية وأجنبية.
أما بخصوص قطاع الثقافة، فقد أبرز السيد الأعرج أن الميزانية المرصودة للقطاع برسم سنة 2018 تصل إلى 736 مليون و868 ألف درهم مقابل 723 مليون و98 ألف درهم خلال سنة 2017، أي بزيادة بلغت 1.90 في المائة.
واعتبر أن برنامج عمل قطاع الثقافة يأتي في سياق وطني مرتبط باستكمال تنفيذ مضامين الدستور وتطبيق البرنامج الحكومي، كما يأتي في ظرفية وطنية مرتبطة بالتصميم على معالجة الاختلالات واعتماد برامج ومشاريع واقعية ومدروسة وربط المسؤولية بالمحاسبة، مضيفا أن البرنامج القطاعي للثقافة يضع ضمن أولوياته استكمال إنجاز البرامج والمشاريع المدرجة ضمن الاتفاقيات الموقعة بين يدي جلالة الملك والشروع في تنفيذ برنامج وطني للتجهيزات الثقافية بالعالم القروي وتفعيل اتفاقيات الشراكة الموقعة مع الجماعات الترابية لإحداث وتجهيز مؤسسات ثقافية، فضلا عن الشروع في تنفيذ العديد من العمليات المكونة لمخطط عمل القطاع لفترة 2017-2021.
واستعرض الوزير، من جهة أخرى، المكتسبات والمنجزات التي تحققت في سنة 2017 والآفاق المستقبلية لقطاع الثقافة في ضوء ميزانية 2018 لتكريس الصناعة الثقافية على مستوى قطاع الثقافة وحماية التراث وتثمينه وإخراج العديد من النصوص القانونية المتعلقة بهذا القطاع. 
وأبرز، في هذا الصدد، أن حصيلة المنجزات في قطاع الثقافة تهم محاور السياسة القطاعية للقطاع المتمثلة في صيانة وحماية الموروث الثقافي الوطني وتجويد الولوج إلى الثقافة وإرساء الصناعات الثقافية وتعزيز الإشعاع الثقافي المغربي بالخارج والحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي ما يتعلق بالولوج إلى الثقافة، تطرق الوزير إلى إنجاز ثلاثة مراكز ثقافية جاهزة للتدشين بتارودانت وآسا وأوطاط الحاج، فضلا عن تأهيل مراكز أخرى بكل من العيون وزاكورة وقلعة مكونة وسيدي رحال، وإعطاء انطلاقة أشغال بناء وتهيئة مراكز ثقافية بعدد من المدن، وإحداث المكتبات الوسائطية ومكتبات الأحياء بالوسط الحضري.
كما تطرق الوزير إلى حصيلة ومنجزات عدد من المؤسسات العمومية الفاعلة في القطاع الثقافي، برسم سنة 2017، خاصة المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، والمسرح الوطني محمد الخامس، وأرشيف المغرب، والمعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، والمعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان، والمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، ومطبعة دار المناهل.

ح/م

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

daae70f6cf1cd556fa93cda6f527410cUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
التخطي إلى شريط الأدوات