حكيم بن شماس يؤكد أهمية استلهام المجهود العالمي المتجه نحو إعمال الحقوق في شموليتها كإطار لمقاربة موضوع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان

أكد رئيس مجلس المستشارين حكيم بن شماس، اليوم الخميس بالرباط، على أهمية استلهام معنى المجهود العالمي المتجه نحو إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذا الحقوق البيئية ومستلزمات أهداف التنمية المستدامة كإطار أشمل لمقاربة موضوع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
واعتبر بن شماس، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال المؤتمر الإقليمي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، أن ربح رهان تحقيق مبدأ عدم قابلية حقوق الإنسان للتجزيء وكذا ترابطها وشموليتها، في أي مجهود وطني وإقليمي أو دولي للوفاء بالالتزامات المترتبة عن الانخراط الطوعي والإرادي في هذا المسعى، لن يستقيم إلا بالالتزام والانكباب الجدي على الإعداد التشاركي للخطط الوطنية المأمولة بشأن حقوق الإنسان في نطاق الأعمال التجارية.
وعبر رئيس مجلس المستشارين، خلال هذه الجلسة الافتتاحية للمؤتمر المنظم من قبل المجلس على مدى يومين بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان والاتحاد العام لمقاولات المغرب وبدعم من مؤسسة وستمنستر للديمقراطية، عن التطلع إلى استشراف أفق البحث عن ممكنات تلمس تفكير لوضع لبنات إعداد خطة إقليمية لدول شمال إفريقيا والشرق الأوسط في هذا المجال، عبر تعبئة خبرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمقاولات الوطنية.
كما أعرب عن أمله في أن تلعب البرلمانات الوطنية والحكومات ومؤسسات المجتمع المدني بما فيها التنظيمات الاجتماعية في دول المنطقتين، أدوارا ريادية في سبيل تحقيق هذا المبتغى.
وقال بن شماس إن موضوع العلاقة بين الأعمال التجارية وحقوق الإنسان لا يزال موضوعا ناشئا في القانون الدولي، وقد بدأت منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السنوات الأخيرة بتسليط الضوء عليه وقامت بإنشاء آليات لرسم حدود العلاقة بين الأعمال التجارية وحقوق الإنسان وتوعية الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال التجارية بدورها ومسؤوليتها عن احترام حقوق الإنسان.
وبعد أن استعرض الرصيد المعياري ذي الصلة بأدوار ومسؤوليات كل من الحكومات وقطاع الأعمال التجارية فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان واحترامها، شدد رئيس مجلس المستشارين على ضرورة أن تتناول المعايير العالمية مسؤوليات الدول ومؤسسات قطاع الأعمال على حد سواء تجاه حقوق الإنسان.
وخلص إلى أنه تبعا للديناميات والأوراش الإصلاحية المهيكلة المفتوحة بالمغرب والرامية إلى توطيد البناء الديمقراطي وتعزيز حقوق الإنسان وآخرها الإعلان الرسمي أمس الأربعاء عن إطلاق خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومن أجل ترصيد المجهود الوطني ودعم مساره بسبل أقوى، يبدو أن “هناك حاجة ماسة لمجهودات إضافية في هذا المجال”.
يذكر أن هذا المؤتمر يروم تعزيز الحوار متعدد الأطراف والتعاون حول قضايا حقوق الإنسان في مؤسسات الأعمال عن طريق نشر ثقافة حقوق الإنسان في الأعمال التجارية وتعريف المؤسسات والشركات التجارية بمبادئها وأهدافها وأهميتها، وبمسؤولياتها تجاه محيط عملها. 
ويعتبر تنظيم هذا المؤتمر الإقليمي مناسبة للوقوف عند بعض المحددات المستلهمة من المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، تنفيذا لإطار الأمم المتحدة المعنون بـ “الحماية والاحترام والانتصاف”، والذي أقره مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 16 يونيو 2011، كمعيار عالمي لمنع ومعالجة خطر تعرض حقوق الإنسان لآثار ضارة مرتبطة بالنشاط التجاري.
وسينكب المشاركون في هذا اللقاء على مناقشة مواضيع تتعلق ب”حقوق الإنسان والأعمال التجارية: رؤى متقاطعة” و”استخدام أحكام الاستثناءات العامة لاتفاقات التجارة العالمية وسيلة لحماية حقوق الإنسان” و”مسؤولية الدول والمؤسسات التجارية في الحماية من انتهاكات حقوق الإنسان”.

ح/م