حكيم بنشماش يؤكد على ضرورة تملك كل الفاعلين لمشروع الصعود المجتمعي المنصف المقترح من قبل دراسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

أكد رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش، مساء اليوم الأربعاء بالرباط، على ضرورة تملك كل الفاعلين لمشروع الصعود المجتمعي المنصف المقترح من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في دراسته حول “الرأسمال غير المادي: عامل لخلق الثروة الوطنية وتوزيعها المنصف”.
ودعا بنشماش، خلال اجتماع مشترك ضم أربع لجان بمجلس المستشارين وخصص للاستماع لعرض رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي السيد نزار بركة حول هذه الدراسة، البرلمانيين وصناع القرار إلى إدماج مفهوم الرأسمال غير المادي في السياسات العمومية والقطاعية، معتبرا أن هذه الدراسة ستشكل واحدة من الأدوات التي لا غنى عنها في العمل البرلماني مستقبلا.
وأكد أن القيمة المضافة لهذه الدراسة تتمثل في كونها لم تكتف بتحليل روافد الرأسمال غير المادي، ولكنها تقدم لوحة قيادة استراتيجية من أجل المستقبل، تتضمن حوالي 50 مؤشرا حسب الرافعات السبع للطموح المجتمعي التي جاءت في الدراسة.
وأبرز أن الصعود المجتمعي المنصف يعد بمثابة رؤية مستقبلية يقترحها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ل15 سنة مقبلة والتي ترصد ما هو مطروح على المغرب من تحديات داخلية وخارجية، وتقدم رافعات وتوصيات من أجل إنجاز هذا الطموح.
وقال بنشماش إن هذه الدراسة تكتسي أهمية حاسمة بحيث تعتبر أول وثيقة مؤسساتية لتقييم الثروة والرأسمال غير المادي للمغرب، مشيرا إلى أن أهميتها تكمن، أيضا، في أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يقترح ضمنها طموحا جديدا وبرنامج “مجتمع ودولة”.
وذكر رئيس مجلس المستشارين بأن انعقاد هذا الاجتماع، الذي يعتبر أول مبادرة مؤسساتية للتفاعل مع دراسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يندرج في سياق ترسيخ ثقافة التعاون والتكامل بين الديمقراطيتين التمثيلية والتشاركية، وكذا في إطار اتفاقية التعاون المبرمة بين المجلسين في فاتح نونبر الماضي.
من جهتهم، أكد عدد من أعضاء مجلس المستشارين، في تدخلاتهم، على أهمية هذه الدراسة التي تشكل خريطة طريق استثنائية للمضي نحو المستقبل، مبرزين أن تجسيد مشروع الطموح المجتمعي يقع على عاتق النخب بالمغرب.
وشددت التدخلات على أن الاستثمار في الرأسمال غير المادي يعتبر وسيلة مثلى لتسريع وتيرة النمو والتنمية المستدامة، داعين إلى ضرورة جعل التعليم والذكاء الصناعي والتكنولوجي ضمن الأولويات نظرا للتحولات المتسارعة التي يشهدها هذا المجال.
كما دعوا إلى الاشتغال من أجل توحيد “سرعات النمو” على المستوى المجالي لمعالجة التفاوتات المجالية والترابية، متسائلين عن امكانية انجاز طموح الصعود المجتمعي المنصف خلال مدة الخمسة عشرة التي جاءت في دراسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
ولاحظ المتدخلون أن الدراسة لم تركز على الفرص الهائلة المتاحة المرتبطة بالتموقع الجيواستراتيجي للمغرب في عالم متحول، مقترحين في هذا الصدد تخصيص وإنجاز بحث معمق حول الفرص الجيواستراتيجية المتاحة أمام المملكة من أجل العمل على استثمارها.
يذكر أن هذا الاجتماع المشترك، الأول من نوعه، الذي ضم لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، ولجنة الفلاحة والقطاعات الإنتاجية، ولجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، ولجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، جاء بناء على مقتضيات المادة 62 من النظام الداخلي للمجلس.

ح/م