مجلس الحكومة يصادق على مشروعي مرسومين يتعلقان بالأجرة عن الخدمات المقدمة من لدن “المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد”

صادق مجلس الحكومة، اليوم الجمعة بالرباط، على مشروع مرسوم رقم 2.17.808 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.14.716 الصادر في فاتح جمادى الأولى 1436 (20 فبراير 2015) بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن “المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد” التابعة لإدارة الدفاع الوطني. وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه في لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن المشروع الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، يهدف إلى توسيع مهام ” المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد” لتمكينها من بيع بعض أنواع العتاد والمواد المستعملة من طرف القوات المسلحة الملكية على حالها بعد انتهاء صلاحيتها، وفق مساطر مبسطة تحترم الضوابط الأمنية والسرية من دون حاجة إلى تقطيعها وفرز مكوناتها الأصلية، مما من شأنه تفادي التكاليف غير الضرورية.

كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 765-17-2 يتعلق بإدماج بعض المتصرفين التابعين لوزارة الشغل والإدماج المهني ضمن هيئة تفتيش الشغل.

ويهدف مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به وزير الشغل والإدماج المهني، إلى تعزيز جهاز تفتيش الشغل بعناصر مؤهلة تتناسب مع حجم وأهمية المهام الموكولة إليها، وكذا محاولة التغلب على العجز الحاصل في هذا المجال، وذلك بإدماج المتصرفين من الدرجة الثالثة في درجة “مفتش الشغل من الدرجة الثالثة” والمتصرفين من الدرجة الثانية في درجة “مفتش من الدرجة الثانية” والمتصرفين من الدرجة الأولى في درجة “مفتش شغل من الدرجة الأولى”.