سعد الدين العثماني: “زيارتنا لجهة فاس-مكناس ترتكز على تقوية الجهوية المتقدمة بتعاون الجميع لتصبح مركز التنمية الاقتصادية والاجتماعية “

أكد رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني ، اليوم السبت بفاس ، على أهمية جعل الجهة مركزا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية “كخيار استراتيجي ودستوري للمملكة“.
وكان السيد العثماني ، مرفوقا بعدد من أعضاء الحكومة ، يتحدث في لقاء تواصلي خاص بجهة فاس-مكناس، بحضور والي الجهة ورئيس مجلسها ومدراء المؤسسات والقطاعات والمنشآت العمومية والمسؤولين المركزيين وعمال عمالات وأقاليم الجهة والبرلمانيين والمنتخبين وممثلي المجتمع المدني وممثلي القطاع الخاص ورؤساء الجامعات.
وقال إن “زيارة جهة فاس-مكناس ترتكز على منطق يتمثل في أننا اليوم علينا تقوية الجهوية المتقدمة بتعاون الجميع، لأن هذا الورش لا يخص رئيس الجهة وحده، أو الحكومة وحدها، بل على الجميع أن يتعاون لتقوية الجهة، ولتصبح مركز التنمية الاقتصادية والاجتماعية“.
واعتبر رئيس الحكومة أن ذلك “خيارا استراتيجيا دستوريا وضروريا لبلادنا، حيث سينقلنا من المركزية التي عاشتها عموما الدولة المعاصرة، ويخففها مقابل تقوية الجهات حتى تقرب الخدمات للمواطنين وتتعرف على حاجياتهم بطريقة أسهل وبدرجة أدق“.
وتابع أن الجهوية المتقدمة إذا كانت مرت بمراحل، “فإن لدينا مسؤولية للدفع بها إلى الأمام ولتتقوى أكثر”، مشيرا إلى هذه الزيارة ، على غرار زيارتين سابقتين لكل من جهة بني ملال-خنيفرة وجهة درعة-تافيلالت ، ترتكز على إعطاء الأهمية للإنصات والتعرف على أهم الحاجيات، والاطلاع على هموم المنتخبين وتطلعات المجتمع المدني ورجال الأعمال ومختلف المسؤولين على مستوى الجهة وكيفية مقاربتها.
وذكر السيد العثماني بأن ورش الجهوية المتقدمة الذي انطلق مع دستور 2011، دخل مرحلة عملية في 2015 “كورش جديد يحتاج لتقاليد وأعراف ووسائل عمل جديدة، وتغير في نمط المقاربة”، مفيدا بأن هذه المرحلة استدعت إخراج كافة المراسيم التطبيقية للقانون التنظيمي للجهات.
وعبر رئيس الحكومة عن أمله في الإسراع بإخراج ميثاق اللاتمركز “الذي يوجد في لحظاته الأخيرة”، معتبرا أن صدور مرسوم هذا الميثاق سيساهم “في تحقيق نقلة أخرى في ورش الجهوية المتقدمة التي لها أساسان يتمثلان في مجالس الجهات المنتخبة باختصاصاتها وصلاحياتها وتدخلاتها، واللاتمركز الذي يعني تفويت صلاحيات الإدارات المركزية للإدارات الجهوية على مختلف القطاعات“.
وفي عرض حول المحاور الكبرى المدرجة في إطار برنامج واسع للتنمية المندمجة لفاس-مكناس، أوضح السيد سعيد زنيبر والي الجهة عامل عمالة فاس أن الجهة تضم 194 جماعة ترابية وتتوفر على مؤهلات طبيعية واقتصادية واجتماعية وثقافية كبيرة، لكن ينبغي تطويرها.
وأبرز أهمية المشاريع التي تم إطلاقها أو في طور الإنجاز في مجالات التنمية البشرية وتقليص الفوارق الاجتماعية في الوسط القروي وكذا في قطاعات البنيات التحتية والإنتاجية، ملاحظا ، مع ذلك ، أن بعض المؤشرات الاجتماعية والتنموية تستدعي وضع سلسلة من الإجراءات، لاسيما التي تخص النهوض بالتشغيل والتعليم وتقوية التغطية الصحية.
وحتى تستطيع الجهة مواجهة التحديات المطروحة، بات من الضروري – يقول السيد زنيبر – تحسين جاذبيتها الاقتصادية ودعم القطاعات المنتجة وتثمين التراث والعمل على تقليص الفوارق الاجتماعية.
ومن جانبه، استعرض رئيس مجلس جهة فاس-مكناس امحند العنصر التحديات التي تواجهها الجهة، ضمنها تحسين البنية التواصلية والانفتاح على الأقطاب الاقتصادية الكبرى، وتقوية البنيات اللوجيستيكية في كامل تراب الجهة، وتقليص العجز الاجتماعي في مجال الخدمات الأساسية والأمية والبطالة والفقر، والتصدي للتفاوتات المجالية، ودعم الأنشطة الاقتصادية في الوسط القروي، فضلا عن الدفع بسياسات التنمية في المناطق الجبلية والمهمشة.
وأضاف أن الجهة توجد في مواجهة الضغط على الموارد الطبيعية، والتدهور البيئي، وتثمين التراث التاريخي والثقافي والحضاري والنهوض بجودة التكوين.
وحسب السيد العنصر، فإن الجهة ، سعيا منها إلى المرور من التشخيص إلى مرحلة العمل، حددت في إطار برنامج التنمية الجهوية الذي صودق عليه مؤخرا، 192 مشروعا بغلاف مالي إجمالي 18، 33 مليار درهم خلال الفترة 2016-2021 ، مشيرا إلى أن الجهة لوحدها لا يمكنها تعبئة الاستثمارات الضرورية لبلورة كافة المشاريع، حيث إنه من الضروري إبرام شراكات وعقود لتنضاف إلى الموارد الخاصة للجهة.
وطرح برلمانيو ومنتخبو مختلف أقاليم وعمالات الجهة وممثلو الغرف المهنية والمجتمع المدني، جملة من التحديات المطروحة، ضمنها الدعم المالي للجماعات، والرفع من الاستثمارات، والنهوض بقطاعات التشغيل والصحة والتعليم والثقافة والرياضة وشبكة الماء الشروب، وتقوية البنيات التحتية.

 حدث/ومع