التوأمة المؤسساتية المغرب- الاتحاد الأوروبي مكنت من إنجاز 64 مهمة في إطار تعزيز القدرات الإدارية لمجلس النواب

حقق مشروع التوأمة المؤسساتية المغرب- الاتحاد الأوروبي ” دعم مجلس النواب” نتائج مهمة منها على الخصوص إنجاز 64 مهمة وإصدار خمسة دلائل في مجال تعزيز القدرات الإدارية لمجلس النواب.
ووفق حصيلة مشروع التوأمة التي قدمها أمس الاثنين بالرباط خلال ندوة اختتام هذا المشروع ،الكاتب العام لمجلس النواب نجيب الخدي، فإن من بين نتائج هذه التوأمة إنجاز 3 دراسات مقارنة حول منهجيات عمل اللجان في مجال المراقبة وصياغة القوانين وتدبير ميزانية وتعبئة 50 خبيرا دوليا لانجاز المهام طيلة مدة المشروع (من الجمعة الوطنية الفرنسية ومجلس العموم البريطاني ومجلس النواب البلجيكي والبرلمان اليوناني) ووضع 60 تقريرا وتنظيم منتدى إقليمي حول مشاركة المرأة في العمل البرلماني وإنتاج أربعة أدوات تدبيرية.
وفي مجال العمل التشريعي أشار الكاتب العام لمجلس النواب إلى أن المشروع مكن من إصدار دليل عملي حول صياغة القوانين باللغتين العربية والفرنسية ودليل مساطر الدراسة والتصويت على مشاريع قوانين المالية.
وفي مجال تدبير الموارد البشرية أشار إلى بلورة وإصدار دليل مرجعي حول المهن والكفاءات بمجلس النواب والمهارات المطلوبة في الموظفين وهي أداة ستمكن من تحديد المهارات المطلوبة في الموظفين من أجل تحديد المؤهلات والكفاءات الضرورية للاضطلاع بمهام هذه المؤسسة وبغية استهداف التوظيف وملاءمة سياسة التكوين وتيسير تنفيذ الحركية الداخلية للموظفين.
وفي حقل التدبير الإداري والمالي أشار الكاتب العام للمجلس إلى أنه يجري حاليا إعداد وثيقة حول التنظيم والتسيير الموازناتي والمالي لمجلس النواب موضحا أن الهدف هو توضيح الكفاءات في مجال تدبير الميزانية وتقديم توصيف دقيق للمساطر طبقا للقانون التنظيمي المتعلق بقوانين المالية والمنهجيات المطبقة على الصفقات العمومية بالمغرب والنظام الداخلي للمجلس.
وفي ما يتعلق بالنظام المعلوماتي مكنت التوأمة على الخصوص ، حسب المصدر نفسه، من تبادل التجارب في مجال الأمن المعلوماتي وتطبيقات الدعم في العمل البرلماني وأدوات تعميم التدبير الإلكتروني للوثائق واقتناء خوادم معلوماتية.
وتطرق أيضا لدورات التكوين الهادفة إلى الاستجابة للحاجيات الخاصة في مجال التواصل المؤسساتي مشيرا إلى أنه على مستوى عمل مكتبة المجلس مكن المشروع من تبادل التجارب والخبرات ومرافقة المشاريع بالإضافة إلى إنجاز تقرير استباقي لتطوير إطار للأبحاث بمجلس النواب. 
ويتمثل هدف المشروع الذي امتد على مدى 24 شهرا (2016-2018)والممول من قبل الاتحاد الأوروبي والذي نفذ على شكل توأمة مع الجمعية الوطنية الفرنسية كشريك رئيسي ومجلس العموم البريطاني كشريك إضافة إلى شركاء أوروبيين آخرين، في دعم عمل البرلمانيين وتعزيز القدرات الإدارية بمجلس النواب.

ح/م