محمد بوسعيد: إصلاح نظام سعر الصرف يشكل خطوة جديدة في اتجاه تعزيز تموقع اقتصاد المغرب في مصاف الدول الصاعدة

أكد وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، اليوم الأربعاء بالرباط، أن إصلاح نظام سعر الصرف يشكل خطوة جديدة في اتجاه تعزيز تموقع اقتصاد المغرب في مصاف الدول الصاعدة.

وأبرز بوسعيد، في كلمة له خلال اجتماع مشترك بين لجنة المالية والتنمية الاجتماعية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين تميز بحضور رئيسي المجلسين الحبيب المالكي وحكيم بنشماش وكذا والي بنك المغرب السيد عبد اللطيف الجواهري، أن هذا الإصلاح يكرس الانجازات التي تم تحقيقها على مستوى كل من الإطار الماكرو اقتصادي والإصلاحات الهيكلية والقطاعية ومسلسل انفتاح اقتصاد المملكة على الخارج.

وذكر الوزير، خلال هذا الاجتماع الذي خصص لعرض موضوع إصلاح نظام صرف الدرهم، بأن المملكة اعتمدت ابتداء من يوم الاثنين الماضي نظاما جديدا لسعر الصرف يقوم على تحديد سعر الدرهم داخل نطاق تقلب بنسبة +2,5 بالمائة / -2,5 بالمائة عوض +0,3 بالمائة/ -0,3 بالمائة، مع الاحتفاظ بسلة العملات المكونة للدرهم من اليورو والدولار الأمريكي بنسب 60 و40 في المائة على التوالي، مشددا على أن هذه الخطوة تشكل مرحلة أولى للانتقال التدريجي إلى نظام أكثر مرونة.

وقال بوسعيد إن هذا الإصلاح يهدف إلى تقوية مناعة الاقتصاد الوطني في مواجهة الصدمات الخارجية ودعم تنافسيته والمساهمة في الرفع من مستوى النمو، مضيفا أن الإصلاح سيمكن من مواكبة التحولات الهيكلية التي عرفها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ما يتعلق بتنويع مصادر نموه وانفتاحه واندماجه في الاقتصاد العالمي.

وأضاف أن الظروف الاقتصادية الحالية للمملكة يمكن اعتبارها جد ملائمة للشروع في هذا الإصلاح، بالنظر إلى صلابة القطاع المالي الوطني وقوة الأسس الماكرو اقتصادية، لاسيما المستوى الملائم للاحتياطات من العملة الصعبة واستمرار التحكم في مستوى التضخم.

وأبرز أن المرحلة الأولى ستعطي إشارة للفاعلين على انطلاق هذا الانتقال علما بأن التقلبات الناجمة عن توسيع نطاق تذبذب سعر الصرف ما بين +2,5 بالمائة / -2,5 بالمائة تظل ضعيفة، لا سيما إذا ما قورنت بمستوى التقلبات الحالية (خلال سنة 2017 ارتفعت قيمة الدرهم بـ7.6 في المائة مقابل الدولار، في حين انخفضت بـ5.1 في المائة مقابل اليورو)، مما لن يؤثر بشكل ملموس على مستوى التضخم وبالتالي على القدرة الشرائية للمواطنين.

ومن أجل ضمان انتقال سلس إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة، يقول السيد بوسعيد، ستتبنى المملكة منهجية تدريجية وحذرة مع اعتماد استراتيجية تواصلية ملائمة في كل مراحل الإصلاح مع جميع الفاعلين الاقتصاديين لتشجيعهم على الانخراط الفعلي في هذا الورش وتمكينهم من التكيف تدريجيا مع النظام الجديد، ومن إدارة أفضل للمخاطر المحتملة المرتبطة به، مشيرا إلى أن المرور من مرحلة إلى أخرى سيكون رهينا بالتقييم الإيجابي لكل مرحلة وتوفر الشروط اللازمة لضمان نجاح المرحلة الموالية.

وخلص إلى أنه سيتم تكثيف التنسيق مع بنك المغرب من أجل تتبع تطورات سعر صرف الدرهم واتخاذ كل الإجراءات الملائمة لمواكبة هذا الانتقال، مضيفا أن الحكومة ستواصل الإصلاحات الهيكلية والقطاعية الهادفة إلى تقوية تنافسية الاقتصاد الوطني ونهج سياسات ماكرو اقتصادية سليمة لدعم نجاح هذا الإصلاح.

ح/م