الاتحاد الأفريقي : إصلاحات حاسمة ضمن جدول أعمال القمة الثلاثين

تنعقد القمة الـ30 للاتحاد الأفريقي في وقت يحتم فيه على هذا التكتل القاري اعتماد إصلاحات هيكلية حاسمة لتعزيز دوره كمنظمة إقليمية. ومن بين القضايا التي ستشغل حيزا هاما، خلال مداولات القمة، تعزيز الاستقلال المالي للمنظمة الأفريقية والنهوض بفعاليتها.

وفي هذا السياق، أكد وزير الشؤون الخارجية الإثيوبي، ورغني غيبيهو، في مؤتمر صحافي عقده أمس الثلاثاء بأديس أبابا، أن قضية الاستقلال المالي ستكون محورية في القمة الـ30 للاتحاد الأفريقي، التي تنعقد تحت شعار : “كسب المعركة ضد الفساد : نهج مستدام نحو تحول أفريقيا”.

وقال إنه يتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي أن تعمل على تقوية الترابط الاقتصادي في أفق تعزيز الاستقلال السياسي للاتحاد الأفريقي.

وأضاف رئيس الدبلوماسية الإثيوبية أن “التمويل الذاتي هو محور يتردد في أجندة إصلاح الاتحاد الأفريقي”، مؤكدا أنه من أجل تحقيق هذا الهدف “ينبغي على الدول الأفريقية تعزيز التجارة البينية”.

وبالإضافة إلى الاستقلال المالي للاتحاد الأفريقي، سينصب الاهتمام على مناقشة موضوعين رئيسيين آخرين، خلال القمة، ويتعلق الأمر بمواكبة الإصلاحات التي اقترحها رئيس رواندا بول كاغامي، الذي سيتولى الرئاسة الدورية للاتحاد لسنة 2018، واعتماد بروتوكول بشأن حرية التنقل.

ويثير المشروع الأخير نقاشا حادا، لأنه يعد من النقاط الهامة لتنفيذ اندماج حقيقي بالقارة.

وبعد سنة على تبنيه من قبل الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي، يبدو أن مخطط الإصلاح، الذي أعده السيد كاغامي قد أضحى قابلا للتنفيذ.

ويبدو أن كافة الشروط قد أصبحت مناسبة لهذا التنفيذ، خاصة بعد إحداث المفوضية الأفريقية لوحدة مكلفة بهذا الملف، يرأسها وزير الخارجية الكاميروني السابق موكوكو امبونجو.

ويرتقب خلال هذه القمة المصادقة على ما لا يقل عن أربع توصيات يتضمنها مخطط كاغامي، بما في ذلك تحديد أوجه القصور الإدارية للاتحاد، ومراجعة القانون الأساسي لبعض وكالات الاتحاد، خاصة الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا (نيباد) والرفع من الحصة المخصصة للنساء والشباب في هياكل الاتحاد الأفريقي.

وحسب خبراء القضايا الأفريقية الحاضرين بأديس أبابا، فإن بعض الإصلاحات ستثير حتما خلافات بين أعضاء المنظمة القارية.

وأشاروا في هذا الإطار إلى مراجعة دور لجنة الممثلين الدائمين التي تتكون من سفراء الدول الأعضاء بالعاصمة الإثيوبية.

وقد كان موضوع لجنة الممثلين الدائمين مثار خلاف دائم، ففي تقريره، أكد الرئيس كاغامي، أنه لا ينبغي أن تقوم اللجنة بدور هيئة للمراقبة والإشراف لحساب مفوضية الاتحاد الأفريقي، بل يجب أن تكون صلة وصل بين مختلف العواصم الأفريقية والمنظمة التي يوجد مقرها بأديس أبابا.

وبخصوص حرية التنقل، اعتبر المحللون أن القمة الثلاثين للاتحاد الأفريقي يتعين أن تتدارس اعتماد بروتوكول بخصوص حق الدخول وذلك بعد التقدم الذي تم تحقيقه سنة 2017 في المداولات بشأن هذه القضية.

وقد أسفرت هذه المناقشات بالفعل عن توافق بين الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي حول موضوع تنفيذ حق الدخول بحلول سنة 2023.

وحسب المراقبين، فإنه لا تزال مع ذلك عقبات قانونية، خاصة حول الطبيعة الملزمة للقرارات التي ستتخذ حول مسألة حرية التنقل.

يشار إلى أن أشغال القمة الـ30 للاتحاد الأفريقي انطلقت بموازاة مع انعقاد الدورة العادية الـ35 للجنة الممثلين الدائمين (22-23 يناير)، التحضيرية لأشغال الدورة العادية 32 للمجلس التنفيذي (25-26 يناير)، الذي سيبحث مختلف القضايا الاستراتيجية المدرجة في جدول أعمال الدورة العادية الـ30 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي (28-29 يناير).

جدث/و.م.ع