فتح الله السجلماسي:الحلول الوطنية أو الثنائية لمواجهة الإرهاب تبقى غير كافية ما لم يتم استحضار البعدين الإقليمي والعابر للحدود

قال الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، السيد فتح الله السجلماسي، اليوم الأربعاء بالرباط، إن الحلول الوطنية أو الثنائية لمواجهة الإرهاب تبقى غير كافية إذا لم يتم الأخذ بعين الاعتبار البعد العابر للحدود والبعد الإقليمي لهذه التحديات المتعددة والمعقدة التي تنعكس على مجموع بلدان منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط.

وسجل السيد السجلماسي، في كلمة تليت نيابة عنه، خلال اجتماع لجنة تعزيز جودة الحياة والتبادل بين المجتمعات المدنية والثقافة، أنه رغم تعقد التحديات المطروحة على بلدان المتوسط، فالملاحظ أن المنطقة تسير بوتيرتين، إحداهما خاصة بالاتحاد الأوروبي المندمج اقتصاديا بمعدل تبادل تجاري مرتفع يفوق 90 في المئة من المبادلات الإجمالية للمنطقة، وأخرى لبلدان الجنوب التي لا تتعدى نسبة المبادلات بينها 1 في المئة.

وأضاف خلال اجتماع اللجنة التابعة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، الذي خصص لمناقشة موضوع “ترسيخ قيم التسامح والحوار بين الثقافات من أجل محاربة التطرف والإرهاب”، أن التحدي المطروح في هذا السياق يتمثل في تعزيز المبادلات جنوب-جنوب وشمال-جنوب، من خلال التعارف المتبادل بين المجتمعات خاصة التبادل بين الشباب.

واعتبر أن هذا التبادل المنتظم بين برلمانيي ضفتي المتوسط “ناجع جدا” ويأتي في وقت يتساءل فيه مواطنو الضفتين عن “عيشهم المشترك”، وعن التحديات الأمنية المعقدة والمتزايدة التي شكلت موضوع روابط وثيقة بين شمال وجنوب المتوسط، وكذا حول الشباب الذي يمثل حوالي ثلثي ساكنة حوض البحر الأبيض المتوسط.

من جانبه، قال رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغربية الأوروبية، السيد عبد الرحيم عثمون، إن منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط تواجه خلال هذه المرحلة التي تتسم باضطراب سياسي على المستوى العالمي، تحديا كبيرا يتمثل في الإرهاب. وأبرز في هذا الصدد أن المغرب عزز قدراته الوطنية في مجال محاربة الإرهاب، من خلال توفير إطار تشريعي ملائم بشكل تدريجي، حيث تمت المصادقة سنة 2003 على قانون يتعلق بتمويل الإرهاب، وآخر يهم تبييض الأموال سنة 2007، فضلا عن عشرات القوانين الرامية إلى مكافحة هذه الظاهرة، والتي تمت المصادقة عليها إلى حدود سنة 2017.

وموازاة مع ذلك، يضيف السيد السجلماسي، تم إعداد استراتيجية للقضاء على التطرف تقوم على ثلاثة أبعاد تتمثل في الأمن الديني والوقاية الأمنية وتعزيز التنمية البشرية.

وأبرز أن المغرب يعتبر اليوم مرجعا في المجال الديني، حيث فتح باب التعاون في هذا المجال مع بلدان إفريقية وأوروبية، مشيرا إلى أن سياسة المملكة تقوم على محاور تهم الحفاظ على الأمن، والاستقرار، والوحدة الترابية للدول، والتنمية البشرية المستدامة، والتضامن، ومحاربة الإيديولوجيات المتطرفة، والإيمان بمستقبل مشترك للشعوب. من جهته، أكد رئيس لجنة تعزيز جودة الحياة والتبادل بين المجتمعات المدنية والثقافة، السيد محمد حويط، أن التسامح والحوار الثقافي يعدان قاعدة انطلاق وتعبئة في مواجهة الفكر المتطرف والإرهاب الذي بات ظاهرة مقلقة في العالم المعاصر.

واعتبر السيد حويط أن هذا اللقاء يروم تجديد الحوار في أفق تعزيز وترسيخ قيم التسامح والحوار الهادئ حول انشغال جماعي يتمثل في كيفية مواجهة الإرهاب وفهم أسسه.

وبعد أن أبرز رمزية انعقاد هذا الاجتماع في الضفة الجنوبية للمتوسط، أكد أن المغرب ظل وفيا لالتزاماته المتوسطية، منخرطا في مجموع البرامج والاستراتيجيات، مساهما في رسم الآفاق المشتركة، لثقته في أن البحر الأبيض المتوسط ليس مجرد بحر فاصل بين ضفتين شمالية وجنوبية، وإنما فضاء رمزي وأخلاقي لتكامل وحوار عدة مكونات ثقافية.

شارك في هذا اللقاء فضلا عن المغرب كل من الجزائر والنمسا وبلجيكا وبلغاريا ومصر وفرنسا والأردن وايطاليا وممثل عن البرلمان الأوروبي.

يذكر أن الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط تأسست سنة 2004 باسم “الجمعية البرلمانية الأورو -متوسطية” قبل أن يتم تغييره سنة 2010. وبصفتها الهيئة البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، تمثل الجمعية إطارا للتعاون متعدد الأطراف بين البرلمانيين المنتخبين من الاتحاد الأوروبي وبرلمانيي جنوب حوض المتوسط.

وتضم الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط خمس لجان هي لجنة الشؤون السياسية والأمن وحقوق الإنسان، ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والشؤون الاجتماعية والتعليم، ولجنة تحسين نوعية الحياة والمبادلات بين المجتمعات المدنية والثقافة، ولجنة الطاقة والبيئة والمياه، بالإضافة إلى لجنة حقوق المرأة في البلدان الأورومتوسطية.

ماب/حدث