مجلس النواب يصادق بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بمراجعة الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي بين المملكة المغربية وهولندا

وأضاف أن مشروع القانون يقوم أيضا على أساس الاحتفاظ بالنسبة للمستفيدين الحاليين بنفس مبلغ التعويضات العائلية ومن معاشات المتوفى عنهم، وكذا من تعويضات العجز التي كانوا يستفيدون منها سابقا، والتدرج في التخفيض من معاشات الأرامل واليتامى الجدد ابتداء من فاتح أكتوبر 2016، وتطبيق مبدأ المساواة على جميع المواطنين بخصوص التعويضات العينية خلال السفر المؤقت بالخارج.

وأشار إلى أن هذا الاتفاق مكن من إيقاف عملية تتبع ممتلكات المغاربة والتي كانت تتم بشكل فردي، بحيث تم التنصيص على إحداث لجنة مختلطة بين البلدين لتتبع هذا الأمر. 

يذكر أن هذا البروتوكول يدخل حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يلي الشهر الذي تخطر فيه حكومة الدولتين المتعاقدتين بعضهما البعض كتابة بأن الإجراءات الدستورية المتطلبة لدخول حيز التنفيذ قد تم استكمالها في البلدين.

حدث/ومع