الرئيس الاول لمحكمة الإستئناف بالرباط يؤكد في افتتاح السنة القضائية على ضرورة وضع تصورات جديدة من أجل إنتاج عدالة تراعي الجودة والنجاعة

قال الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بالرباط عبد العزيز وقيدي اليوم الخميس إن افتتاح السنة القضائية الجديدة في ظل تأسيس السلطة القضائية التي تعنى بالشأن القضائي والعدالة بالمغرب يستلزم وضع تصورات جديدة ومقاربات متطورة للعمل القضائي من اجل إنتاج عدالة بمعايير عالمية تراعي الجودة والنجاعة.

واوضح وقيدي خلال افتتاح السنة القضائية الجديدة أن انتاج العدالة اليوم اصبح عملية مركبة تقتضي الالتزام التام بقواعد الحكامة القضائية والادارية والتخطيط الاستراتيجي المحدد الاهداف والرؤى والمرصودة له الامكانات البشرية والمادية الملائمة، واعتماد المقاربات التشاركية مع كل الفاعلين والمهنيين من محامين ومفوضين قضائيين وخبراء وعدول وتراجمة.

وأشار إلى أن سنة 2017 عرفت حدثا قضائيا تاريخيا تجسدت فيه الرعاية الملكية الشريفة لأسرة القضاء والعناية السامية بشؤونها وحرص جلالته السامي على استقلال السلطة القضائية لاداء رسالتها وفق مقاربة حقوقية ومنظور اصلاحي شامل يكرس مجتمع الكرامة والمواطنة والمسؤولية حيث تفضل جلالته بتنصيب اعضاء المجلس الاعلى للسلطة القضائية الذي تتشرف الاسرة القضائية بترؤس جلالته له.

ومن بين المشاريع الاصلاحية التي بدت ملامحها واضحة خلال السنة المنصرمة، يضيف المسؤول القضائي ، تسليم رئاسة النيابة العامة لمؤسسة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ليستكمل بذلك بناء سلطة قضائية مستقلة مسؤولة قريبة من انتظارات المتقاضين.

واكد الرئيس الاول لمحكمة الإستئناف بالرباط ان التصورات الاساسية لاسرة القضاء ترتبط باجال التقاضي وجودة الاحكام وتنوع الخدمات وعصرنتها باستعمال التكنولوجيا الحديثة والسهر على التغلب على معضلة التبليغ خصوصا في شقها المدني والرفع من مستوى تحصيل الغرامات والادانات والصوائر القضائية .

من جهة اخرى وبالنظر لما يخلفه تحيين الملفات في السجلات المعلوماتية على مستوى النجاعة والحق في الوصول الى المعلومة القضائية للحد من كثرة الوافدين على المحكمة دعا الرئيس الاول الى الاهتمام بالجانب المعلوماتي .

حضر افتتاح السنة القضائية على الخصوص الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية،الرئيس الاول لمحكمة النقض و رئيس النيابة العامة ، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض و وزير العدل بحمهورية السينغال ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة ومسؤولو المحاكم الإبتدائية ومساعدو القضاء وعدة شخصيات مدنية وعسكرية .

ح/م