مصطفى الخلفي : الحديث عن مستقبل نموذج تنموي بالمغرب رهين بتحديد دور نوعي ووازن للمجتمع المدني

قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ، اليوم الجمعة بالدار البيضاء، إن الحديث عن مستقبل نموذج تنموي قادر على إنتاج الثروة الوطنية وتوزيع ثمارها على المجتمع بالمغرب، رهين بتحديد دور نوعي ووازن للمجتمع المدني.

وأوضح الخلفي، في ندوة احتضنها رواق الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني تحت عنوان “المجتمع المدني والنموذج التنموي الجديد”، في إطار فقرات المعرض الدولي الرابع والعشرين للنشر والكتاب (8 – 18 فبراير الجاري)، أن النموذج التنموي الحالي لم يعد قادرا على حل مشاكل البطالة والصحة والتعليم والسكن، مما يستدعي تجديدا عميقا للنموذج التنموي الذي تعتمده المملكة، بشكل يعزز من مساهمة المجتمع المدني في هذه المقاربة.

وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى وجود رصيد قوي قادر على إنتاج الثروة ينبغي استثماره، داعيا إلى تأهيل قدرات المجتمع المدني، وإشراكه في إعداد برامج التنمية الجهوية والمحلية في إطار سياسة تكامل مع السلطات المنتخبة عوض تغييبه وتهميشه وإقصائه، ثم تعزيز دوره لحشد الأدلة وللدفاع والترافع بخصوص المشاريع التنموية وكذا تنزيلها وتنفيذها.

وأكد مصطفى الخلفي أن هذا الرهان لا يمكن كسبه دون ثقة بين الفاعلين من أجل كسب المعركة ضد المعضلات التي تعوق التنمية، مشيرا إلى أن الوزارة الوصية أطلقت العديد من البرامج الرامية لتأهيل المجتمع المدني وتعزيز دوره.

وقال عبد الله ساعف، مدير مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية، من جانبه، إنه من الصعب التقدم والنجاح قي بلورة سياسات عمومية ناجعة بدون دور منظم ومؤطر للمجتمع المدني.

وتساءل ساعف عن مشاركة المجتمع المدني في بلورة السياسات العمومية وتتبع وتنفيذ وتقييم هذه السياسات ومردوديتها، مبرزا أن الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني تسعى جاهدة إلى خلق شروط مشاركة المجتمع المدني في هذه السياسات وتنفيذها من الناحية القانونية والمالية.

وأثار في هذا السياق نموذج صندوق المقاصة ونظام المساعدة الطبية (راميد) التي تستوجب إشراك المجتمع المدني في اتخاد مجموعة من الإجراءات والتدابير الفعالة، لتجاوز المشاكل والتحديات التي تواجهها، مشيرا ، من جهة أخرى ، إلى ضرورة المساهمة المركزية للمجتمع المدني قصد إحداث “مشروع مجتمعي” حقيقي في مستوى طموحات المغاربة.

وتتواصل إلى 18 فبراير الجاري فقرات الدورة الحالية من المعرض الدولي للنشر والكتاب ، التي افتتحها صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن ، وتعرف مشاركة عارضين وأدباء وكتاب ومهتمين بعالم الأدب والنشر من مختلف المشارب، وكذا تكريم جمهورية مصر العربية باختيارها ضيف شرف الدورة.

ح/م