اتفاقية الصيد البحري : لماذا على محكمة العدل الأوروبية التصدي لرأي نائبها العام

عادل الزعري الجابري: على بعد أيام قليلة من صدور قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، تتضاعف تحليلات وتعليقات، بل وتحذيرات الخبراء، ورجال القانون، والنواب الأوروبيين، وصناع الرأي من انحراف محتمل للمحكمة التي يوجد مقرها باللوكسمبورغ، إذا ما قامت بتأييد الاستنتاجات التي أدلت بها النيابة العامة في 10 يناير الماضي.

يذكر أن النيابة العامة كانت قد خلصت إلى أن اتفاقية الصيد البحري ” غير صحيحة ” معتمدة في ذلك على طريق مختصر ذي اعتبارات سياسية.

فبالنسبة لنقيب المحامين بيير لوغرو، فإن هذه الخلاصات تكشف عن ” جهل عميق بالقانون الدولي وموقف الاتحاد الأوروبي حول علاقته مع المغرب “. وأكد أن الأمر يتعلق “برأي تحركه اعتبارات سياسية ويشكل محاولة لتسييس المسلسل القضائي “.

ففي تصريح لموقع (أورو بورتير.كو)، قال هذا الخبير القانوني البارز أن المحكمة مدعوة ” إلى الاقتصار على اختصاصاتها القانونية المحضة. فليس من وظيفتها تسوية النزاعات السياسية بل السهر على تطبيق معايير القانون الأوروبي “.

تحليل آخر في الصميم قام به أستاذ القانون بجامعة بانثيون – أسا باريس – II إيمانويل تاويل الذي أكد في البداية على أنه ليس على المحكمة ” التدخل في العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي “.

ففي عمود نشر على العدد الأخير لجريدة ” جورنال سبيسيال دي سوسييتي “، يذهب الأستاذ تاويل إلى حد رفض اختصاص محكمة العدل الأوروبية في البث في الشؤون المتعلقة بالمعاهدات الدولية.

ومن خلال تفكيكه، بالدليل القاطع، للحجج التي اعتمدها المدعي العام في خلاصاته، يؤكد تاويل أن هذا الأخير استعمل إسقاطات وتأويلات ” تؤدي إلى تناقض لا حل له “.

فمن خلال اعتباره أن اتفاق الصيد البحري ” غير صحيح “، يكون النائب العام، يوضح الأستاذ تاويل، قد تجاهل مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة على الخصوص باستغلال الموارد الطبيعية للصحراء، معتمدا في دعم تصريحاته على الرأي القضائي الذي أصدره هانس كوريل في 2002 والذي خلص إلى شرعية أنشطة استغلال الموارد الطبيعية في الصحراء بما يعود بالنفع على الساكنة المحلية، وذلك طبقا للقانون الدولي.

نفس النتيجة توصل إليها تقرير تقييمي مستقل لاتفاقية الصيد البحري بطلب من المفوضية الأوروبية في شتنبر الأخير، قبل بدء مفاوضات تجديد هذه الاتفاقية.

ففي هذا التقرير، تم التأكيد بشكل صريح بأن سكان الأقاليم الجنوبية هم المستفيدون الرئيسيون من هذا الاتفاق.

فحسب ذات الوثيقة، التي حثت المفوضية الأوروبية على تجديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، والتي تنتهي مدتها في 14 يوليوز المقبل، فإن جهتي الداخلة وادي الذهب، والعيون – بوجدور الساقية الحمراء تحظيان ب 66 في المائة من الغلاف الإجمالي لدعم القطاع، أي حوالي 37 مليون أورو.

فالتقديرات الأولية، التي جاءت في التقرير، تكشف أن 75 في المائة من الآثار السوسيو – اقتصادية تعود بالنفع على جهتي الداخلة وادي الذهب والعيون بوجدور الساقية الحمراء.

ولم يتم في أي وقت من الأوقات أخذ نتائج هذه الدراسة بعين الاعتبار في خلاصات المدعي العام، والذي، وحسب الأستاذ تاويل، ارتكب خطأ جسيما عندما وصف المغرب ب ” القوة المحتلة ” للصحراء، في تناقض صارخ مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وتساءل ” إذا ما كان من المناسب لمحكمة العدل الأوروبية الانخراط في خطوات ستقودها إلى ممارسة، بحكم الأمر الواقع، دور سياسي في العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي ؟ “

ويسير مرصد الدراسات الجيوسياسية في نفس الاتجاه، حيث اعتبر في تحليل نشر مؤخرا أنه ” بخلاصاته هاته، يكون المدعي العام قد جعل معاهدات الاتحاد الأوروبي والمبادئ الدستورية التي تنبثق عنها تسود على المعاهدة الدولية، والتي، وبالنسبة للطرف الآخر، المغرب، قد تم التوقيع عليها بشكل قانوني “، مؤكدا أنه ” يشكك أيضا في شروط استقرار العلاقات الدولية : فمن الآن فصاعدا فإن أية معاهدة موقعة مع الاتحاد قابلة للتشكيك فيها “.

وبالنسبة للمرصد فإن تأييد خلاصات المدعي العام ستكون بالنسبة للمحكمة سابقة من شأنها فتح الطريق ” أمام جميع التحركات السياسية، التلقائية أو المتلاعب بشأنها، من خلال منح أية منظمة سياسية الحق في الطعن في اتفاق دولي “.

وفي نفس الاتجاه، أكد جان كلود مارتينز، وهو خبير قانوني وأستاذ فخري بجامعة باريس – II في مقال نشرته المجلة الفرنسية ” فالور أكتويل “، أن المدعي العام ” يطلب من المحكمة منح نفسها اختصاصات كبيرة في مجال مراقبة الاتفاقيات الدولية التي تبرمها المفوضية الأوروبية، من أجل إلغاء اليوم اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي وغدا اتفاقيات أخرى للاتحاد مع بلدان أخرى “.

وبالنسبة لهذا الخبير في القانون الدولي، فإن هذا “التحرش القانوني” لا يمكن أن يؤدي إلا إلى “دوامة جهنمية لن تنتهي”، مما يعرض الأمن القانوني للاتفاقات الدولية للاتحاد الأوروبي للخطر.

وتنضاف لهذه الآراء القانونية، المدعومة بحجج قوية، تحليلات لفاعلين سياسيين أعربوا عن قلقهم بخصوص مستقبل علاقات الاتحاد الأوروبي مع شركائه.

فبالنسبة للنائب الأوروبي جيل بارنيو فإن ” إرادة المغرب لتنمية الصحراء لصالح سكانها المحليين لا شك فيها، ولا يمكن إنكار التزام السلطات المغربية بتحسين الحياة اليومية للسكان “.

ففي معرض رده على خلاصات النا ئب العام بمحكمة العدل الأوروبية، أكد رئيس مجموعة الصداقة الاتحاد الأوروبي – المغرب، أن الاتحاد واع بجهود التنمية ” غير المسبوقة “، التي تبذلها السلطات المغربية في الصحراء، وكذا الأهمية الاستراتيجية لشراكته المتعددة مع المملكة.

وفي مقال نشرته جريدة البرلمان ” دو بارلييمنت ماغازين ” ، أكد النائب الأوروبي إيلان كيوكيوك، من جانبه، أن ” الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا يجب تقويضها من طرف بعض جماعات الضغط التي تتشبث بتفاصيل قضائية للمس بمصالح الاتحاد الأوربي” .

وقال السيد كيوكيوك، وهو عضو لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، إنه ” مقتنع بأن محكمة العدل الأوروبية ستصدر قرارا لن يعرقل المفاوضات المستقبلية حول اتفاقيات تعاون بين الاتحاد الأوروبي وشركائه “.

وخلص إلى “أننا نحن السياسيين، لدينا دور نضطلع به من أجل ضمان استمرارية علاقاتنا الجيدة مع جارنا الجنوبي، حليفنا القوي، بدل الدفع نحو ربط تحالفات جديدة في آسيا، والشرق الأوسط وإفريقيا “.

ح/م