مؤلف “القانون الإداري المغربي”: تم تحيين الطبعة الجديدة على ضوء التطور الذي شهده مجال القانون الإداري

أكد المشاركون في ندوة خصصت لتقديم الطبعة السابعة من مؤلف “القانون الإداري المغربي” للفقيه الدستوري الفرنسي ميشيل روسي، أمس السبت بالدار البيضاء، أن هذا المؤلف الشامل يعد “معلمة” في المجال.
وفي كلمة خلال هذه الندوة، التي نظمت على هامش الدورة 24 للمعرض الدولي للنشر والكتاب (8 – 18 فبراير الجاري)، قال ميشيل روسي إنه تم تحيين الطبعة الجديدة على ضوء التطور الذي شهده مجال القانون الإداري، موضحا أن المؤلف يتناول التقنيات الجديدة كالتحكيم والوساطة وكذا دخول التكنولوجيات الجديدة إلى الإدارة المغربية.
وأشار روسي إلى أن الإصدار تطور أيضا على مستوى الشكل لأن النسخة الجديدة تقع في 900 صفحة، أي تقريبا ضعف النسخة الأولى التي صدرت سنة 1970، وذلك بهدف مواكبة المسار الزمني لتطور الإدارات المغربية.
وأشاد روسي، الذي يعد “أب القانون الدستوري المغربي”، بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، دار النشر الجديدة، التي أسهمت في 25 سنة في النشاط الإبداعي للأساتذة الباحثين والباحثين في سلك الدكتوراه.
من جهته، رأى الأستاذ حسن الوزاني الشهدي أن هذا الكتاب “ثمرة عمل جاد ومتواصل” جاء في الوقت المناسب لمواكبة الإصلاحات التي أطلقتها المملكة، موضحا أن هذا العمل الغني بالتوجيهات “سيكون مفيدا للطلبة والمهنيين“.
وقال الأستاذ حسن حرسي إن الأمر يتعلق بعمل متكامل عن القانون الإداري المغربي، من خلال مساهمة الأستاذ أمين بنعبد الله في هذا التحيين.
وخلال هذا اللقاء كرم وزير الثقافة والاتصال السيد محمد الأعرج ميشيل روسي عرفانا بمساهمته في إغناء المكتبة الوطنية.
وتختتم اليوم الأحد فعاليات الدورة الرابعة والعشرين للمعرض الدولي للنشر والكتاب التي نظمتها وزارة الثقافة والاتصال بتعاون مع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، وذلك تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

ح/م