الشباب والمشاركة السياسية : “المشاركة سلاحا بيد الناخبات والناخبين لمحاسبة المنتخبين” وعدمها “تعبير صريح عن ضعف الاهتمام بقضايا الوطن وبمصالحه العليا” – حدث كم

الشباب والمشاركة السياسية : “المشاركة سلاحا بيد الناخبات والناخبين لمحاسبة المنتخبين” وعدمها “تعبير صريح عن ضعف الاهتمام بقضايا الوطن وبمصالحه العليا”

بالنظر لأهمية الانتخابات في حياة الأنظمة الديمقراطية ، باعتبارها تشكل أساس التعاقد السياسي الذي يربط الناخبين بالمنتخبين، فإنها تحاط بمجموعة من الضمانات التي من شأنها ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية التي ينتج عنها انتخاب المؤسسات التمثيلية.

ولكسب الرهانات الانتخابية ، من الضروري أن تتوفر مجموعة من الشروط، ومن بين أهمها : شرط المشاركة التي تجسد الممارسة الأمثل للمواطنة.

وتعتبر المشاركة في الانتخابات ، عاملا أساسيا لاختيار البرامج الانتخابية التي تشكل أساس البرامج الحكومية والسياسات العمومية ذات الارتباط بحاجيات المواطنات والمواطنين، في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية كالصحة ، التعليم ، الشغل ،الثقافة والاقتصاد والبيئة…الخ.

كما تشكل المشاركة سلاحا بيد الناخبات والناخبين لمحاسبة المنتخبين ، وذلك بمنحهم الثقة من جديد أو سحبها منهم، وهي بذلك تكرس التفعيل الحقيقي لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليها دستوريا.

ولهذا ، فالانتخابات هي شأن جميع فئات ومكونات المجتمع، وباعتبار فئة الشباب تفوق خمسين في المائة من مجموع الشعب المغربي، وبالنظر لكون الشباب يشكل موضوعا للسياسات العمومية…فإنه ينبغي أن يكون شريكا في صناعتها وفي تتبع تفعيلها وتنفيذها وتقييمها.

وتختلف مستويات مشاركة الشباب في مجال السياسات العمومية، وتعتبر مرحلة الانتخابات أهم مرحلة في هذا السياق ، حيث يكون أمام فئة الشباب فرصة الحسم في اختيار وتبني البرامج والمشاريع السياسية، التي يرون على أنها قادرة على ضمان أجوبة حقيقية عن مختلف متطلباتهم السياسية ، الاقتصادية ، الاجتماعية ، الثقافية ، الرياضية، والتنموية…

ومن هذا المنطلق، فإن المشاركة الانتخابية تعتبر خيارا استراتيجيا في سياق مسار البناء والإصلاح المؤسساتي والديمقراطي الذي يعرفه المغرب، كما تعد الوسيلة المثلى لدعم مسار التنمية التي تشهدها بلادنا ولتصحيح مجموع الاختلالات وتجاوز كل العراقيل التي يمكن أن تقوض هذا المسار الديمقراطي والتنموي.

كما أن موقف “المتفرج” ومنطق “الشأن السياسي لايهمني” وغيرها من المواقف النمطية بخصوص العملية الانتخابية، أصبحت متجاوزة، فعدم المشاركة هو تعبير صريح عن ضعف الاهتمام بقضايا الوطن وبمصالحه العليا، وهو بمثابة استقالة مما له علاقة بتدبير الشأن العام، وهو موقف ذو نتائج عكسية حيث لا تساهم مقاطعة الانتخابات في محاربة الفساد والريع، و لا تساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ولا تؤدي لعقلنة القرارات السياسية، ولا تمكن من وضع سياسات عمومية قادرة على حل مجموع المشاكل الاقتصادية والاجتماعية…

إن التغيير الايجابي والاصلاح الديمقراطي وتحقيق التنمية…، كلها أمور أساسية تبقى مرتبطة بالمشاركة الانتخابية. وفعل المشاركة لا يكلف شيئا من الناحية العملية ولكن تترتب عليه العديد من القرارات المصيرية في تاريخ الشعوب، ولهذا فالخيار الحقيقي هو خيار المشاركة المواطنة والعقلانية.

حدث كم

 

التعليقات مغلقة.