التعديل الحكومي المقبل: “الكات كات” او “البلوكاج الثاني للعثماني” واسناد الامر من له واسع النظر !

رغم لقائه بأغلب مكونات التحالف الحكومي، ينتظر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ، رد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز اخنوش، الذي ربط موقفه بما سيصدر عن اجتماع مكتبه السياسي في “العشرين من الشهر الجاري بمدينة أكادير !“،  حيث سيكون الاجتماع  حاسما في تفاعل الحزب مع تحركات العثماني للبحث عن الكفاءات التي يقترحها للاستوزار.

وفي الوقت الذي استبعدت فيه مصادر المساء التي تطرقت الى الموضوع “بلوكاج” جديد على غرار ما حدث في مشاورات تشكيل الحكومة من طرف عبد الإله بنكيران، ربطت موقف التجمع بضغطه من أجل إعادة ترتيب البيت الداخلي للحكومة، والذي قد يجعل العثماني أمام مطالب بإعادة توزيع عدد من القطاعات الحكومية، خاصة أن التجمع طالما أبدى رغبته في بعض الحقائب الاجتماعية.

ومن جهة  اخرى، علم الموقع من مصادر داخل الاغلبية، ان زعيم التجمع يدفع في اتجاه استوزار امناء الاحزاب الاربعة ، !منهم من يريد حقيبة وزير دولة، لينهي ما تبقى له على راس الحزب بتلك الصحة، ومنهم من يريد البقاء في الحكومة الى غاية سنة 2021، لكي لا يقال بانه من “المغضوب عليهم” كما حصل للسلف ! ، وما تبقي من “الحقائب المقلصة”، والمخصصة للكفاءات ان وجدت فتلك جزئيات لمن يخاف النزول واستحالة الوصول مرة اخرى.

ومن المساندين للفكرة حسب المصدر هو الكاتب الاول لحزب الوردة، ورئيس حزب الحصان، ما عدا امحند العنصر الدي يرى بان موقعه الحالي(رئيس جهة) افضل من الاستوزار ، حيث انه سبق وان كان وزيرا للدولة،  ووزيرا للداخلية ، ووزيرا في عدة قطاعات، يريد الحفاظ على الصفة الحالية الى حين !.

وفي انتظار الذي ياتي ، يبقى الامر بين فرضيتين، بعد التكتم المطلق عن هدا التعديل الحكومي الذي اشار اليه جلالة الملك في خطاب العرش الماضي، اولها استوزار الزعماء والبحث عن باقي الكفاءات رغم انها لا يمكن ان تضيف اي قيمة (…) الى ما هو عليه الان ، نظرا للفترة التي تفصل على انتخابات 2021، وثانيها هي “البلوكاج الثاني للعثماني” واسناد الامر من له واسع النظر ! .

حدث/المصدر