بعدما اصبح “حزب العهد الديمقراطي” بين “امينين عامين! ” : تم اقتحامه من طرف “الباقي +” ! “الفيديو”

اقتحم امس مقر حزب العهد الديمقراطي بالرباط  من طرف المنتمون للحزب والقادمون من بعض اقاليم المملكة ، وخاصة من مناطق الريف وطنجة، بعدما تم منعهم من الولوج من طرف المسؤول وحراس المقر ، حينما ارادوا معرفة ما يجري داخل دواليب الحزب، في غياب الامين العام الذي ترشح باسم حزب العدالة والتنمية باقليم الحسيمة، والحصول على لائحة المكتب السياسي، بعدما علموا بانها طالها التزوير ـ حسب مرزوق احيدار ـ نائب الامين العام، طبقا لما اسفر عنه مؤتمر الحزب الاخير، والذي صرح بانه اصبح مستشارا في القانون الاساسي للحزب بقدرة قادر!، وآخرون منهم من ابعد، ومنهم من عين في منصب من مناصب المكتب السياسي بصفة انفرادية .حسب المصرح.

وقال مرزوق احيدار ، انه اتصل بوزارة الداخلية ، ومن خلالها علم بان نجيب الوزاني رشح شقيقه حسن الوزاني نائبا له دون علم اعضاء المكتب السياسي ، ومستشار برلماني آخر عن الحزب وجد نفسه خارج التغطية ! وآخرون يتساءلون؟، الشئ الذي ادى الى الاقتحام .. والاحتجاز، وحضور الامن والمفوض القضائي، ودخول النيابة العامة، والسلطات المحلية على الخط بعدما تعقد الموقف، في انتظار الحسم، فيما آل اليه شئ اسمه الحزب.

وبعدما تعذر على الموقع الاتصال بزعيم حزب العهد الديمقراطي، عمم الاخير قصاصة لخبر صادر عن احدى المواقع من خلال صفحته “الفايسبوكية” تقول : بان شقيقه حسن الوزاني هو الامين العام الحالي للحزب (الصورة)، لكنه بالمقابل صرح الدكتور نجيب الوزاني لـ”هيسبريس” في اتصال هاتفي بانه “ما زال امينا لحزب العهد! ) ( وانه لم يقدم استقالته”، مؤكدا للمصدر انه: “ما دامت وزارة الداخلية قد قبلت ترشّحي باسم حزب العدالة والتنمية فأنا في إطار قانوني، ولا أبالي بهذا التشويش، وجوابي: من لديه أيّ شيء ضدي، !فليتوجه إلى المحاكم“.

مؤكدا: “نحن ترشحنا في إطار تحالف مع حزب التجديد والإنصاف. ومن ثم، فإن شكير أشهبار، الأمين العام للحزب المذكور، هو المكلف بالمرشحين، وإن هؤلاء المنتقدين مخطئون، لأنهم يعتقدون أننا ترشحنا باسم الحزب فقط، وليس في إطار ائتلاف”.

وختم الوزاني، المترشح باسم حزب العدالة والتنمية في اقليم الحسيمة، قوله للمصدر: “أنا الآن مرشّح، وفي قلب حملة انتخابية، وما يحدث هو تشويش نعرف أن من يقف وراءه هو حزب (معلوم)، دون أن ومن كانت لديه طعون فليقصد المحاكم، فنحن في دولة الحق والقانون”، وللمتتبع رأي!

ف.ا.ج

مقطع من “الفيديو” في ركن “العين الثالثة (معذرة عن رداءة التصوير)