حسن المرضي لـ”الاخبار”: الموظف تعاقد مع الدولة على أساس مدة عمل معينة! وعلى الحكومة أن تلتزم بها لا أن ترفعها” – حدث كم

حسن المرضي لـ”الاخبار”: الموظف تعاقد مع الدولة على أساس مدة عمل معينة! وعلى الحكومة أن تلتزم بها لا أن ترفعها”

قال حسن المرضي عضو المجلس الاداري للصندوق المغربي للتقاعد : “استقبلنا قرارا الحكومة بمرارة، فقرارها فاجأنا كما فاجأ عموم المغاربة، زيادة على كونه قرار انفرادي وجائر مس الحقوق المكتسبة للموظفين العموميين في قطاع التعليم ولا يرقى لدستور 2011 الذي نص على المقاربة التشاركية، ذلك أن فشل الحكومة في برامجها لا نبغي أن تحمله للغير، إذ كان عليها أن تضع برنامجا محكما وخريطة دقيقة للسنوات المدرسية العشر المقبلة وليس لسنة، والحكومة بطبيعة الحال عازمة على تنفيذ مخططها لرفع سن التقاعد رغم الرفض الشامل لجل الفرقاء الاجتماعيين”.

واضاف في لقاء مع “الاخبار” من خلال “ثلاثة اسئلة” موجه اليه حول التمديد في  التقاعد: “إن تشبث الحكومة ببرامجها “الفاشلة!”، هو احد أسباب فشل برامج التشغيل، وذلك باعتمادها على الحلول الترقيعية!، ولم تستفد من التوصيات التي تحذر من تفاقم البطالة خاصة في صفوف الشباب. في وقت أصبح فيه البلد في حاجة إلى خدمة عمومية، لا سيما في قطاع الصحة والتعليم. يقول “الزعيم النقابي المرضي” الذراع الموازي لحزب الحركة الشعبية!.

كما ابرز في ذات التصريح ، ردا على سؤال حول قانونية اصدار المرسوم بالجريدة الرسمية ، دون مناقشته!، اجاب ” بان الحكومة ااستندت في قرارها على الفصل 81 من الدستور في ذلك !، على أن الدورة العادية للبرلمان ستبتدئ في الجمعة الثانية لشهر أكتوبر المقبل، والموسم الدراسي سيبتدئ في شهر شتنبر، وطبقا لمضامين الفصل 81، فإنه يودع مشروع المرسوم بقانون لدى مكتب مجلس النواب، وتناقشه بالتتابع اللجان المعنية في كلا المجلسين، بغية التوصل في ظرف ستة أيام إلى قرار مشترك بينهما، وإذا لم يحصل الاتفاق!، فإن القرار يرجع إلى اللجنة المعنية في مجلس النواب” ، مضيفا بان ” مشروع هذا القانون يهدف إلى الاحتفاظ بموظفي وزارة التربية الوطنية والأساتذة الباحثين، إلى غاية متم السنة الدراسية او الجامعية ، استندت الحكومة الى ذلك على الفراغ الذي يمكن أن ترتب عن بلوغهم سن الإحالة على التقاعد، ويعتبر هذا الإجراء “الخطير تحايلا” على القانون، وتجاوزا للأعراف والقوانين التي تنظم المؤسسات، فالموظف عندما تعاقد مع الدولة تعاقد معها على أساس إتمام العمل خلال مدة معينة، والحكومة ملزمة بتنفيذ ما بالعقد، لا أن تخالفه بقراراتها الارتجالية لتغطي على سوء تسييرها للإدارة”. يختم المرضي اجوبته على الاسئلة “الثلاث”

حدثكم / عن: “الاخبار”

التعليقات مغلقة.