لمكافحة جميع أشكال السكن العشوائي والسكن غير المجهز بفاس: إطلاق قافلة السكن الاجتماعي ذي القيمة العقارية المنخفضة ! – حدث كم

لمكافحة جميع أشكال السكن العشوائي والسكن غير المجهز بفاس: إطلاق قافلة السكن الاجتماعي ذي القيمة العقارية المنخفضة !

تم الجمعة الماضي بفاس اطلاق قافلة السكن الاجتماعي ذي القيمة العقارية المنخفضة بمبادرة من مجموعة العمران على الصعيد الوطني.
وتروم هذه المبادرة التحسيسية، المنظمة بشراكة مع وزارة اعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة، تنشيط انتاج السكن ذي القيمة العقارية المنخفضة وتشجيع الشراكات مع منعشي القطاع الخاص.
وتهدف القافلة، حسب المنظمين، الى توطيد علاقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وخصوصا تجاه المنعشين الصغار والمتوسطين، لفائدة الطبقات المعوزة، من خلال تمكينها من فرص الحصول على السكن في إطار مختلف المشاريع التي تطورها مجموعة العمران على صعيد مختلف مناطق المملكة.
وقال وزير اعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة، عبد الأحد الفاسي الفهري، إن اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر مع مستثمري جهة فاس مكناس واطلاق دينامية جديدة للاستثمار في القطاع العقاري، بغرض تعزيز وتيرة انتاج السكن الاجتماعي وتأمين حياة كريمة لجميع الطبقات الاجتماعية، ولاسيما ذات الدخل المحدود.

وأبرز الوزير أن المبادرة تندرج في إطار الجهود التي تبذلها العمران لتوفير عرض عقاري مناسب يوضع رهن اشارة المستثمرين، وخصوصا المنعشين الصغار والمتوسطين، في أفق اقلاع جديد للقطاع وتشجيع المقاولات على المساهمة في انتاج السكن وخلق مناصب الشغل.
وذكر بأن قطاع البناء والأشغال العمومية يساهم ب 3، 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، كنتيجة للاصلاحات الهيكلية الكبرى التي أطلقتها الدولة في عدة مجالات وتشييد مدن وأقطاب حضرية جديدة وفتح مناطق جديدة أمام التعمير وانشاء صندوق التضامن للاسكان والاندماج الحضري ودعم الأسر لولوج الملكية العقارية فضلا عن تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
ومن جانبه، شدد رئيس مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران، بدر الكانوني، على أهمية الوسائل المرصودة للنهوض بالسكن الاجتماعي ذي القيمة العقارية المنخفضة، والذي يهم أساسا فئة اجتماعية معينة من المواطنين ذوي الدخل المحدود.
وذكر بأن مسألة الاسكان تعد أولوية للبرنامج الحكومي المرتكز على تقوية انتاج جميع أنواع السكن الاجتماعي (من فئة 140 ألف درهم و 250 ألف درهم) ومكافحة جميع أشكال السكن العشوائي والسكن غير المجهز.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قدمت كاتبة الدولة المكلفة بالاسكان، فاطنة الكحيل، نبذة عن برنامج السكن الاجتماعي، أي الذي يهم شريحتي 140 ألف درهم و 250 ألف درهم، مسجلة أن الدراسات كشفت أن الشريحة الثانية حظيت بإقبال أكبر مقارنة مع الأولى.
وقالت ان قافلة السكن الاجتماعي ذي القيمة المنخفضة تتيح دراسة مختلف الوسائل والحلول الكفيلة بدعم وتيرة انتاج السكن الاجتماعي من قيمة 140 ألف درهم، واستقطاب المنعشين العقاريين، وخصوصا المقاولات الصغرى والمتوسطة، للانخراط في هذا الاستثمار مع احترام خصوصيات كل جهة على مستوى التعمير.
ومن جهته، سلط والي جهة فاس مكناس، عامل عمالة فاس، سعيد زنيبر، الضوء على الأهمية التي يكتسيها قطاع السكن الاجتماعي في السياسات العمومية مؤكدا أنه يتصدر برامج ومبادرات الحكومة الرامية الى مكافحة مختلف أشكال السكن غير اللائق وتوفير مساكن مناسبة للمواطنين بأسعار تفضيلية.

ح/م

التعليقات مغلقة.