
أفادت وسائل الاعلام في إقليم كاطالونيا بأن المحكمة الدستورية الاسبانية ستعيد النظر في الحظر المفروض على عروض مصارعة الثيران في هذا الاقليم الواقع شمال شرق إسبانيا.
وكان البرلمان المحلي في كاطالونيا قد حظر هذه النوع من العروض الذي يحظى بشعبية كبيرة في عدد من المناطق الاسبانية ، سنة 2010.
ووفقا للمصادر ذاتها ، فإن المحكمة الدستورية قضت أول أمس الثلاثاء أن البرلمان الكاطالوني يمكن أن يشرع في مجال تنظيم مصارعة الثيران، ولكن ليس من اختصاصه حظر هذه العروض.
وبحسب تقارير إعلامية ، فإن المحكمة أجلت الإعلان الرسمي عن قرارها. ومن بين الحجج المقدمة للقضاة، هناك حرية التعبير، والتقاليد الثقافية المرتبطة بمصارعة الثيران والحماية التي يكفلها الدستور لفائدة الأقليات الثقافية. أما الحكومة الكاطالونية والجمعيات المدافعة عن الحيوانات فيعتبرون أن قرار المحكمة له طابع سياسي مرتبط بمواقف الحكومة المحلية الداعية الى انفصال الاقليم عن إسبانيا.
وكالات


التعليقات مغلقة.