حزب “الحمامة” يدعو إلى البناء السليم لمنهجية عمل المؤسسات الدستورية وحماية استقلاليتها وعدم الزج بها في “صراعات ضيّقة خدمة لطرف دون آخر !”

أشاد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار المنعقد يوم  الجمعة 20 شتنبر 2019، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحزب، بمدينة أكادير، بـ”مضامين الخطابين الملكيين الساميين بمناسبة عيد العرش وثورة الملك والشعب، عبّر عن اعتزازه بإحداث جلالته للجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، وبتجديد دعوة جلالته إلى تسريع وتيرة الإصلاحات، واضعا التنمية البشرية في صلب عمل الحكومة والمؤسسات العمومية. “ 

وجاء في بلاغ المكتب السياسي،  “ان التجمع،  بجدد التأكيد على انخراطه، عبر جميع هياكله، في التجاوب مع التوجيهات السامية لجلالته لتجديد النخب وضخ كفاءات جديدة في الحكومة والمؤسسات وإدماج الشباب؛ فضلا عن تجاوب الحزب مع الدعوة الملكية الرامية لتكون الإصلاحات التي تعرفها المملكة مُلبّية لحاجيات المواطنين، وخاصة الفئات الهشة، وأن تنعكس إيجابا على حياتهم اليومية، مع الحرص على دعم الطبقة الوسطى وتحقيق العدالة المجالية”.   

وبعد تقييم ومناقشة التطورات والمستجدات السياسية، ـ يضيف البلاغ ـ  “أحاط الرئيس، المكتب السياسي، بمسار مشاورات التعديل الحكومي المرتقب مع السيد رئيس الحكومة، وبعد التداول والمناقشة، جدّد المكتب السياسي تفويضه للرئيس، لتعزيز مشاركة (الأحرار)  في الحكومة، التي عبّر (المكتب السياسي) عن أمله في أن تضّم كفاءات، قادرة على مواصلة تنزيل الإصلاحات الكبرى التي تعرفها بلادنا، وإيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجهها.“ 

من جهة ثانية، “دعا المكتب السياسي إلى فتح نقاش مسؤول حول مشروع قانون المالية 2020، والذي سطّر أهدافا طموحة لرفع نسبة النمو والحد من الفوارق الاجتماعية ودعم المقاولة والاستثمار الخاص وترشيد الاستثمار العمومي وتوجيهه نحو القطاعات الاجتماعية وخاصة التعليم والصحة”.

واشار البلاغ ذاته،  ان المكتب السياسي ” تطرق لمضامين التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، حيث أفاد  الرئيس، بصفته وزيرا للفلاحة والصيد البحري، المكتب السياسي، بمعطيات دقيقة حول التطور الملموس لمخطط المغرب الأخضر واستراتيجية –(أليوتيس)، وقدم الأرقام التي توضح بجلاء النتائج الإيجابية لهذين القطاعين، مصحّحا ما تم تداوله من معطيات مغلوطة لا تستند على أي أساس” . 

 واكد المكتب السياسي “حرصه على الاحترام الكامل للدستور والتقيد بمبادئه، يدعو إلى البناء السليم لمنهجية عمل المؤسسات الدستورية وحماية استقلاليتها عن أي تعريض سياسي أو أي زج بها في صراعات ضيّقة خدمة لطرف دون آخر.” يقول البلاغ.

 ح/ا