“سعيد الفكاك” رئيس مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة” يوضح!”

في بلاغ من سعيد الفكاك رئيس مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة، توصل “الموقع” بنسخة منه ، يشير من خلاله رئيس المؤسسة ، بان احداثها تعد مكسبا لرجال الصحة ليتمكنوا من الاستفادة من الخدمات الاجتماعية ، والتي لطالما انتظارها. وفي ما يلي نص البلاغ:

“لقد شكل إقرار القانون 10/19 بتاريخ 2 يونيوه 2011 و المحدث لمؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة مكسبا مهما لنساء ورجال الصحة طالما انتظره هؤلاء حتى يتمكنوا من الاستفادة من الخدمات الاجتماعية لهذه المؤسسة.

وقد كان تعيين رئيس المؤسسة من طرف مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ فاتح غشت 2013 خطوة هامة في اتجاه تفعيل هذه المؤسسة من خلال وضع هياكل وتسطير برامج عملها حتى تتمكن من تقديم خدماتها بالشكل المطلوب.

واعتبارا لانتظارات وتطلعات العاملين بالقطاع العمومي للصحة في مجال الخدمات الاجتماعية فمن حق هؤلاء أن يتساءلوا عن جديد عملها وكذا التاريخ الفعلي للشروع في تقديم خدماتها.

وعليه فإن رئاسة المؤسسة تود أن توضح و تخبر نساء ورجال الصحة بما يلي:

أ/ لا بد من التذكير أن الأمر لا يتعلق بمؤسسة قائمة الذات بل الأمر يهم إحداث مؤسسة بكل مكونات العملية وهي ( البحث عن مقر، إعداد الميزانية، إعداد الهيكل التنظيمي للمؤسسة، النظام الأساسي للموظفين، تشكيل اللجنة المديرية، إعداد النظام الداخلي،…)، و بالتالي فالكل يعلم أن تفعيل المؤسسات المحدثة لأول مرة يتطلب بعض الوقت وعادة ما تلاقيه بعض الصعوبات الموضوعية.

ب/ لكن رغم ذلك فرئاسة المؤسسة و منذ صدور قرار التعيين في الجريدة الرسمية، شرعت في ممارسة مهامها في إطار القوانين الجاري بها العمل، واستنادا على الترخيص الاستثنائي للسيد رئيس الحكومة، وهكذا فقد تقدمت كثيرا في عملية الانطلاقة والتأسيس حيث تم لحد الآن إنجاز العمليات التالية:

1 – كراء مقر خاص بالمؤسسة، وذلك في انتظار التوفر على مقر يكون في ملكيتها الخاصة، علما أن الصفقة الخاصة بالصيانة و الترميم سيتم إقرارها في منتصف شهر شتنبر2014.

2 – إعداد ميزانية انتقالية خاصة بانطلاقة عمل المؤسسة.

3 – تعيين السيد الكاتب العام للمؤسسة و السيد المدير المالي للمؤسسة من طرف السيد وزير الصحة، وذلك وفقا للقانون المؤطر للمؤسسة وكذا النصوص الخاصة بالتعيين في مناصب المسؤولية.

4 – إقرار الهيكل التنظيمي الخاص بالمؤسسة -organigramme- والتصديق عليه من طرف السيد وزير الاقتصاد والمالية.

5 – إعداد النظام الأساسي الخاص بأطر وموظفي المؤسسة و هو الآن قيد التشاور والدراسة الأولية بالتنسيق مع مصالح وزارة المالية.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن عملية تشكيل اللجنة المديرية هي في مراحلها النهائية، حيث ستعقد أول دورة لها في أقرب وقت ممكن.

وإذ تخبر رئاسة المؤسسة بكل هذه المعطيات المرتبطة بانطلاقتها، فإنها تؤكد للعاملين بقطاع الصحة أنها -وبمعية الطاقم المتوفر حاليا- لن تذخر جهدا في التسريع بتقديم خدماتها الاجتماعية في الشهور القليلة المقبلة بحول الله”.

انتهى البلاغ