تسوية وضعية “5742 مهاجر مقيم بطريقة غير قانونية في المغرب” والاستجابة لـ” 549 طلب لجوء”

الرباط: بلغ عدد الطلبات المقبولة لتسوية الوضعية الإدارية للأجانب المقيمين بصفة غير قانونية في المغرب، حسب النتائج المرحلية للعملية الاستثنائية للتسوية، 5742 طلبا، أي 32 في المئة من إجمالي الطلبات المسجلة.

وحسب معطيات قدمها محمد يسف ممثل وزارة الداخلية الأربعاء الماضي، خلال لقاء دراسي حول السياسة الوطنية الجديدة للهجرة واللجوء؛ نظمته الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، بتعاون مع المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، فإن طلبات التسوية التي تمت الموافقة عليها تهم 3075 من الذكور و2667 من الإناث.
وبلغ عدد الطلبات المسجلة، حسب نفس المعطيات، إلى غاية التاسع من شتنبر الجاري 17 ألف و757 طلبا لمواطنين يمثلون 101 بلد أجنبي، منهم 5488 من النساء.
وفي ما يتعلق بنتائج طلبات اللجوء، أفاد مصطفى البوعزاوي مدير الشؤون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون أنه تمت الاستجابة ل 549 طلب لجوء من أصل 554 طلبا، منها 168 طلبا تقدمت به نساء و134 من القاصرين.
وتهم الحالات التي حصلت على بطاقة لاجئ خلال المرحلة الأولى مواطنين من 21 جنسية، في مقدمتهم مواطنون من كوت ديفوار بنسبة 47,8 في المئة، و الكونغو الديمقراطية 23,3 في المئة، والعراق 15,34، وفلسطين 6,31، فيما قدرت نسبة النساء خلال هذه المرحلة ب 30,32 في المئة من الأشخاص المعترف لهم بصفة لاجئ إلى حدود يوليوز 2014.
أما المرحلة الثانية التي انطلقت في 23 يوليوز الماضي، والتي ما تزال سارية، فتهم طالبي اللجوء السوريين، حيث تمت دراسة 268 حالة، من ضمنها 47 قاصرا و11,56 في المئة من النساء.