رئيس مجلس المستشارين يدعو الى احداث“آلية برلمانية متوسطية للتعاون من أجل الرفاه الاقتصادي”

دعا رئيس مجلس المستشارين، حكيم بن شماش، اليوم الجمعة بمراكش، إلى إحداث “آلية برلمانية متوسطية للتعاون من أجل الرفاه الاقتصادي” كفضاء للنقاش وإنتاج الأفكار الداعمة للتعاون بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط.

وقال بن شماش في كلمة له خلال انطلاق أشغال الدورة الخريفية الثامنة عشرة للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إن أفضل مدخل لتحقيق السلم والأمن هو تعزيز الرفاه الاقتصادي للشعوب، وفق منهجية مستدامة وناجعة، مؤكدا أن هذا لن يتحقق إلا بتظافر جهود كل المتدخلين وعلى رأسهم المؤسسات البرلمانية، وذلك من خلال أدوارها الدستورية الأصيلة، ومساهمة البرلمانيين كقوة اقتراحية فاعلة وذات مصداقية.

وأوصى بنشماش في هذا الصدد بـ “التفكير في إحداث آلية برلمانية متوسطية للتعاون من أجل الرفاه الاقتصادي، كفضاء للنقاش وإنتاج الأفكار الداعمة للتعاون بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط من أجل تحقيق الرفاه الاقتصادي لشعوب المنطقة”.

وتوقف رئيس مجلس المستشارين في مداخلته عند “السياق الخاص والمعقد” الذي تنعقد فيه هذه الدورة، حيث تواجه دول البحر الأبيض المتوسط بضفتيه مجموعة من التحديات المشتركة والمتعلقة بقضايا مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف وخطاب الكراهية وتدفقات الهجرة، وتراجع النجاعة الاقتصادية والمناعة الاجتماعية، وتفاقم آثار التحولات المناخية “مما ينذر بالكثير من الكوارث على كافة الأصعدة”.

وبخصوص ظاهرة الإرهاب التي تشكل على المستوى الإقليمي “أحد أكبر التحديات التي يتوجب علينا تقوية التعاون وتوطيد التكامل من أجل رفعها”، شدد السيد بن شماش بالخصوص على ضرورة العمل، عبر إجابات تشريعية وسياسات عمومية فعالة، على الإدماج الاجتماعي للفئات الهشة الأكثر عرضة للتهميش ولمخاطر الانزلاق نحو التعصب والتطرف الديني.

وأبرز في هذا الصدد “المقاربة المغربية الخاصة في مجال سياسات الوقاية من الإرهاب”، والقائمة على عناصر عدة تتمثل أساسا في المجهود المتظافر لسياسات إعادة هيكلة الحقل الديني التي يشرف عليها جلالة الملك شخصيا بصفته أميرا للمؤمنين، وتكريس الطابع المركزي لقيم الإسلام السمح، ومساعي الرعاية اللاحقة والمراجعات الإرادية والتدريجية التي قام بها عدد من المحكومين سابقا في قضايا الإرهاب، إضافة إلى مسلسل مراجعة مناهج التربية الدينية.

كما شدد بن شماش على أن تحقيق انتصارات دالة على ظاهرة الإرهاب ممكن “شريطة اعتماد اختيارات ممنهجة تتوجه إلى الأسباب العميقة”، مبرزا أن الأمر يتعلق أساسا بـ “مواجهة النزعات الانفصالية في إفريقيا والشرق الأوسط ودول جنوب شرق آسيا، ووقف كل مخططات التفتيت في هذه المناطق، وبإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، والمعالجة الرصينة واليقظة لقضية المقاتلين العائدين وعائلاتهم.

وأكد على أن تزايد نزوعات التطرف والتعصب والكراهية والعنف والإرهاب، يستوجب تنسيق المجهودات البرلمانية على صعيد المنطقة، مشددا في هذا الصدد على ضرورة إدماج المستويات الأمنية والروحية والتربوية في أي خطة وطنية لمواجهة هذه الظاهرة، ورصد وتتبع أنماط التجديد والتكييف والتغيرات التي تلجأ إليها التنظيمات الإرهابية باستمرار بما في ذلك الإرهاب الإلكتروني، وما يستلزمه من تحيين وتجديد في استراتيجيات وسياسات مكافحتها على كافة الجبهات.

كما شدد على استعجالية الانكباب على إعداد ميثاق برلماني حول دور ومسؤوليات البرلمانات في مكافحة التطرف العنيف، كوثيقة مرجعية مؤطرة لعملنا كبرلمانات وطنية بالمنطقة، ولاسيما في سياق تقوية دور التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية.

وبخصوص تحدي التغيرات المناخية، أكد بن شماش أن المعطيات المقلقة التي يوفرها الفريق الدولي المعني بتغير المناخ بخصوص المنطقة المتوسطية، “تتطلب منا جميعا تحمل مسؤولياتنا أمام الأجيال القادمة، والانتقال إلى السرعة القصوى في ابتكار حلول واستراتيجيات لحماية منطقتنا من الانهيار المناخي”.

من جهة أخرى، سجل رئيس مجلس المستشارين تزايد عدد المهاجرين واللاجئين بالمنطقة المتوسطية بسبب النزاعات والصراعات والكوارث الطبيعية وكذا الحرمان الاجتماعي والاقتصادي، مؤكدا في هذا الصدد أن “الانكباب على معالجة إشكالية الهجرة واللاجئين لم تعد تتطلب المزيد من التحليلات والتشخيصات، بل قرارات شجاعة ينبغي أن تكون فيها قيم الضمير الإنساني العالمي المشتركة حاضرة بقوة”.

وأشار في هذا الصدد إلى المبادرة المغربية في مجال تسوية الوضعية القانونية لعدد من المهاجرين الذين يقيمون بالمملكة، “حيث انتهجت المملكة، بتعليمات ملكية سامية، سياسة استثنائية في ميدان الهجرة منذ 2014، بفتحها الباب لتسوية الوضعية الإدارية للمهاجرين فوق ترابها”.

وخلص بن شماش إلى أنه أمام التحديات الاقتصادية التي تواجه دول منطقة البحر الأبيض المتوسط، والتفاوتات الصارخة بين الضفتين الشمالية والجنوبية في ما يتعلق بالتنمية بصفة عامة، يبقى “الرهان الأبرز هو العمل الجماعي من أجل التفكير في سبل تقليص الفجوة الاقتصادية والاجتماعية بين ضفتي الفضاء المتوسطي وفق منهجية أساسها التعاون والتضامن والشراكة رابح-رابح”.

وتنعقد أشغال الدورة الخريفية الثامنة عشرة للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التي يحتضنها مجلس المستشارين، إلى غاية 6 أكتوبر الجاري، حول موضوع “النهوض بالأمن على مستوى المنطقة المتوسطية.. دور منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وشركاؤها”.

ويشكل هذا الحدث محطة جديدة لتعزيز وضع “الشريك من أجل التعاون” الذي يحظى به برلمان المملكة المغربية لدى هذه الجمعية البرلمانية التي تضم في عضويتها 57 دولة.

وتتمثل محاور هذه الدورة، التي تشكل مناسبة لاستعراض التجربة المغربية النموذجية خاصة في مجال مكافحة التطرف، في النهوض بالأمن بالمنطقة المتوسطية، والتحديات المرتبطة بالتنمية الاقتصادية وبالتحولات المناخية والهجرة.

م/ح