الحبيب بلكوش: تأصيل ثقافة حقوق الإنسان في مجال مناهضة التعذيب يتطلب بناء قدرات الفاعلين المعنيين بتنفيذ القانون

أكد رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، السيد الحبيب بلكوش، اليوم الثلاثاء بالقاهرة، أن تأصيل ثقافة حقوق الإنسان في مجال مناهضة التعذيب، يتطلب بناء قدرات الفاعلين المعنيين بتنفيذ القانون.

وأوضح السيد بلكوش، في مداخلة تحت عنوان “قضايا بناء القدرات للفاعلين المعنيين في مجال الوقاية من التعذيبب”، ضمن جلسات مؤتمر عربي حول “التشريعات والآليات اللازمة لمناهضة التعذيب في الدول العربية”، تعقده على مدى يومين، المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن بناء القدرات وتأصيل ثقافة حقوق الإنسان في مجال ذو حساسية بالغة كالتعذيب، يتطلب من المعنيين بتنفيذ القانون تملكا عميقا لفكر حقوق الانسان في بعده القانوني والفلسفي والأخلاقي، كما يتطلب عملا متواصلا لبناء ثقافة جديدة تمكن هؤلاء من تحديث معارفهم فكرا وممارسة.

وقال في هذا الصدد “إذا كانت الوقاية من التعذيب تستدعي اعتماد التشريعات اللازمة من تعريف دقيق ومساطر المساءلة وتتبع الأعمال، فإن عمل التثقيف والتأهيل وتعزيز القدرات في مجال حقوق الإنسان يمثل إحدى المرتكزات الأساسية التي أولاها المنتظم الدولي أهمية بالغة”، مشيرا إلى أنه بقدر ما يكون اعتماد القوانين والتشريعات وإصلاح الدساتير أمر مطلوب وضروري في جميع المجتمعات، فإن ترجمة هذه الآليات على أرض الواقع يستوجب العناية بالعنصر البشري وخاصة المكلفين بالقوانين في مختلف القطاعات (قضاء، محاماة ، أمن، درك، سجون،مستشفيات..).

وتابع أن معركة النهوض بثقافة حقوق الانسان وتأصيلها في الفكر والممارسة جزء مهم وأساسي لإنجاح مشروع حقوق الإنسان، مبينا أن تعزيز القدرات يتطلب إعادة النظر في برامج التكوين الأساسية لكي تدمج مستجدات القانون الدولي لحقوق الإنسان والاجتهادات الفقهية والقضائية والآليات الجديدة المحدثة.

وخلص إلى أن الاجتهاد في بناء ثقافة جديدة في مجال مناهضة التعذيب يتطلب تظافر الجهود والاستفادة من الخبرات وبناء جسور الثقة، وإرساء قواعد في العلاقات تسمح بالنهوض برسالة الوقاية من التعذيب. ومن جهة أخرى، استعرض السيد بلكوش تجربة مركز دراسات حقوق الانسان والديمقراطية، في مجال الوقاية من التعذيب، مشيرا إلى أن المركز أولى الموضوع اهتماما خاصا من خلال مرافقة الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب سواء من حيث الاجتهادات القضائية عبر إنجاز دراسة حول التعذيب في الاجتهاد القضائي المغربي على ضوء الالتزامات الدولية وأداء القضاء المغربي، أو التكوين الموجه للقضاة والمحامين في مجال حقوق الإنسان.

كما يتمثل هذا الاهتمام بموضوع التعذيب، بحسب السيد بلكوش، في وضع برنامج تكويني مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج يروم تعزيز قدرات العاملين بالسجون في مجال الوقاية من التعذيب، مشيرا إلى أن هذا البرنامج التكويني لفائدة إدارة السجون جاء في إطار مرافقة إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب المحدثة بموجب مصادقة المغرب على البرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.

ويتناول المؤتمر عدة محاور من قبيل، “الفجوات والتحديات التي تواجه جهود مناهضة التعذيب”، و “مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية”، و “فعالية التدابير الإدارية والمؤسسات لحماية حقوق الضحايا”، و “المؤسسات والآليات المختصة بالوقاية من التعذيب”.

وفضلا عن السيد بلكوش، يمثل المغرب في هذا المؤتمر، السيد عبد الحق الدوق، مكلف بمهمة بمديرية الحماية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

ح/م