زهرة الساهي: المجال الترابي بالمغرب يعرف تحولات كبيرة ومهمة على المستوى الجهوي

قالت مديرة الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، السيدة زهرة الساهي، اليوم الأربعاء بالرشيدية، إن “المجال الترابي ببلدنا يعرف يوما بعد يوم تحولات كبيرة ومهمة على مستوى كل جهات المملكة”.

وأكدت السيدة الساهي، خلال انعقاد المشاورات الجهوية حول الدراسة المتعلقة باستراتيجية تدخل الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط في أفق سنة 2030، التي يترأسها والي جهة درعة-تافيلالت وعامل إقليم الرشيدية السيد يحضيه بوشعاب، أن جهة درعة-تافيلالت تتميز بمؤهلات وخصائص مجالية مهمة.

وأضافت أن ذلك يتجلى من خلال الحضور القوي للتراث الثقافي الغني والموروث المعماري الأصيل، مذكرة بما تزخر به من ثروات طبيعية وسياحية وثقافية التي من “شأن تحوير بوصلة الاهتمام بها أكثر وتثمين هذا التراث الغني وتأهيل المجال العمراني والمعماري من جهة، وتجاوز إكراهات وتحديات المجال الترابي المتمثل في شساعته ووعورة تضاريسه من جهة أخرى، أن يجعل منها قبلة حقيقية للاستثمار في الأقاليم الخمسة التي تكون هذه الجهة”.

وأبرزت أن هذا اللقاء، المنعقد تحت شعار “التجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط .. نحو استراتيجية تشاركية”، يشكل فرصة حقيقية من أجل ضمان انخراط قوي لمختلف الفاعلين لمعرفة حاجياتهم وانتظاراتهم، وبلورة رؤية تشاركية ومندمجة لهذه الاستراتيجية التي في طور الإعداد.

واعتبرت أن ذلك سيساهم في فتح آفاق واسعة وفعالة لعمل الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، بهدف تحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين وتثمين التراث الحضاري والمعماري الوطني.

وشددت على أن الوكالة مدعوة اليوم إلى أن ترتقي لتكون شريكا فعليا لمختلف الجهات، مضيفة أن هذه الدراسة الاستراتيجية ستعتمد على نتائج هذه المشاورات الجهوية لفتح نقاش عمومي حول القانون رقم 12-94 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري ومرسومه التطبيقي، ومختلف القضايا والإشكالات المرتبطة بهذا المجال، مع الأخذ بعين الاعتبار كل التوصيات والمقترحات التي ستسفر عنها الورشات.

كما أبرزت أن هذه التظاهرة تشكل مناسبة سانحة للتحسيس بهذا القانون ومرسومه التطبيقي ولتسليط الضوء على أهم الاختصاصات والمهام الموكولة إلى الوكالة بمقتضى القانون.

من جهته، أشاد والي الجهة بالمقاربة التشاركية التي تعتمدها الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط من أجل إعداد الاستراتيجية المتعلقة بمجال تدخلها.

واعتبر أن عمل الوكالة له أهميته في الحفاظ على المروث الوطني، مشيرا إلى أنه توجد في جهة درعة-تافيلالت العديد من القصور والقصبات التي لها دور محوري على المستويات السياحية والثقافية.

وأكد على ضرورة أن يشكل التجديد الحضري رافعة اقتصادية لتعزيز الدينامية السياحية بالمنطقة، مضيفا أنه من الأهمية بمكان تحديد الدور الذي يمكن أن تضطلع به الجماعات المحلية والمجتمع المدني ومجالس المهندسين المعماريين في مجال التجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط.

وانطلقت اليوم بالرشيدية أشغال المشاورات الجهوية حول الدراسة المتعلقة باستراتيجية تدخل الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط في أفق سنة 2030.

ويعرف هذا اللقاء حضور عامل إقليم ورزازات السيد عبد الرزاق المنصوري، وعامل إقليم زاكورة السيد فؤاد حجي، ورؤساء المجالس الإقليمية والجماعات الترابية، ورؤساء المصالح اللاممركزة بالجهة، وممثلو الهيئات المهنية والجامعات والخبراء، وممثلو المجتمع المدني.

وتأتي محطة جهة درعة-تافيلالت في إطار المشاورات الجهوية حول الدراسة المتعلقة باستراتيجية تدخل الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط في أفق سنة 2030، التي أطلقتها هذه الوكالة في إطار مقاربة تشاركية تروم إشراك مختلف الفاعلين المعنيين في وضع هذه الاستراتيجية.

ويشكل هذا اللقاء مناسبة هامة للتطرق إلى مختلف المهام والاختصاصات الموكولة لهذه الوكالة، وكذا حدود ومجالات تدخلها وفق أحكام ومقتضيات القانون.

ومن المنتظر أن تصدر عن الورشتين المنظمتين، خلال هذا اللقاء، العديد من التوصيات التي سيتم اعتمادها وأخذها بعين الاعتبار خلال المرحلة الأولى من هذه الدراسة والمتعلقة برصد الواقع والتشخيص العام.

الصورة من الارشيف/ح/م