حكومة سعد الدين العثماني ” الجديدة” تربك تقارير قطاعات حكومية تم حذفها أو دمجها !

تجري مصالح وزارة الاقتصاد والمالية آخر التعديلات على قانون المالية لسنة 2020، استعدادا لإحالته على المجلس الحكومي المقبل، قبل وضعه أمام مجلس النواب بالأسبقية كما ينص على ذلك القانون التنظيمي للمالية.

 وحسب المساء، فمن المرجح أن يقدم محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، مشروع القانون أمام أعضاء مجلس النواب الأسبوع المقبل ليتم الشروع في دراسته ومناقشته.

وقبيل اعتماد الحكومة لمشروع القانون،  ذكرت مصادر عليمة أن الوزراء الجدد أمامهم بضعة أيام للإدلاء بملاحظاتهم أو مقترحاتهم فيما يتعلق ببعض الإجراءات التي سيتضمنها مشروع القانون.

وينتظر أن يكون للهيكلة الحكومية الجديدة أثر على التقارير التي سيتم إرفاقها مع المشروع، خاصة بعد دمج قطاعات حكومية وحذف بعضها، الأمر الذي يستلزم إدخال تعديلات على التقارير لملاءمتها مع الهندسة الجديدة.

وتوجد الحكومة أمام امتحان صعب لتنزيل التوجهات العامة لمشروع قانون المالية، خاصة فيما يتعلق بتنزيل القانون الإطار للتربية والتكوين وتطوير المنظومة الصحية.

عن المصدر