أظهرت معطيات أولية أن مشروع قانون المالية لسنة 2020 رفع حصة الاستثمار العمومي التي تغطي الاعتمادات الخاصة بالميزانية العامة والمؤسسات وال مقاولات العمومية والجماعات الترابية.
ويتوقع المشروع أن ترتفع استثمارات الدولة إلى 198 مليار درهم، منها 78 مليار درهم على مستوى الميزانية العامة، وستستمر الحكومة في عمليات التوظيف الخاصة بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وإلى جانب المناصب المالية المخصصة لمختلف القطاعات الحكومية، يقترح القانون الجديد إحداث 15 ألف منصب مالي، وذلك من أجل سد الخصاص ومواكبة تنزيل مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين، كما يقترح المشروع 4000 منصب مالي لقطاع الصحة، حيث تبدو حاجة القطاع ماسة إلى تعزيز موارده البشرية.
عن المساء
التعليقات مغلقة.