استمرار الاحتجاجات الشعبية تساهم في تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في لبنان

تواصلت، اليوم الأحد، بمختلف المدن اللبنانية ، موجة الاحتجاجات الشعبية على الوضعين الاقتصادي والمالي وسياسة الحكومة الضريبية.

وتدفق المتظاهرون، لليوم الرابع على التوالي، على ساحتي رياض الصلح والشهداء وسط بيروت للتنديد بارتفاع تكاليف المعيشة وخطط فرض ضرائب جديدة، منها رسوم على المكالمات الصوتية، وهي خطوة تراجعت عنها السلطات سريعا بعد تفجر أكبر احتجاجات في البلاد منذ عقود.

كما توافد المحتجون على ساحة النور الرئيسية في مدينة طرابلس (شمال) وفي العديد من المناطق اللبنانية في خطوة للتعبير عن رفضهم لقرارات حكومية بفرض ضرائب جديدة وسط أزمة اقتصادية خانقة.

من جانبها، أصدرت جمعية المصارف اللبنانية، بيانا اليوم ، أعلنت فيه أن “أبواب المصارف ستبقى مقفلة يوم الاثنين على أمل أن تستتب الأوضاع العامة سريعا في ضوء المساعي الدؤوبة التي تبذلها مختلف السلطات”.

وبعد تفاقم الاوضاع، أمهل رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، شركاءه السياسيين مدة 72 ساعة لتقديم حلول للإصلاح الاقتصادي والاستجابة للمطالب الشعبية.

وكان رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، قد أعلن مساء أمس، استقالة وزرائه من الحكومة، واصفا التحديات التي تواجهها البلاد بأنها “غير مسبوقة”.

وقال جعجع خلال مؤتمر صحفي، إن حزبه لم يلمس أي نية جدية من المسؤولين لمعالجة الأزمات”، مبرزا أن الحزب ليست لديه أية ثقة في قدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات.

وتشهد العاصمة بيروت ومناطق عدة منذ الخميس الماضي، حراكا لم يستثن منطقة أو حزبا أو طائفة ، في تظاهرات غير مسبوقة منذ سنوات، رفضا لتوجه الحكومة إلى إقرار ضرائب جديدة في وقت لم يعد بإمكان المواطنين تحمل غلاء المعيشة والبطالة وسوء الخدمات العامة.

وتطورت مطالب المحتجين من إلغاء الضرائب الجديدة على تطبيقات الاتصال الإلكترونية إلى المطالبة باستقالة الحكومة وإسقاط النظام وإنهاء المحاصصة الطائفية.

ويعاني لبنان، الذي يقدر دينه بأكثر من 86 مليار دولار، أي أكثر من 150 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، من نقص في تأمين الخدمات الرئيسية وترهل بنياته التحتية. كما يواجه الاقتصاد اللبناني تحديات اقتصادية، تتمثل في ارتباك سوق الصرف المحلية، وتذبذب وفرة الدولار، وارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء .

وكالات