“في مشروع قانون المالية برسم سنة 2020”: قانون خاص يتعلق بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة يمنع الحجز على أموال وممتلكاتها!

جاء في مشروع قانون المالية برسم سنة 2020 ،  منع الحجز على أموال الدولة يتسلل من جديد ، حيث نصت المادة 9 من القانون المذكور، الخاصة بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة، على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخضع أموال وممتلكات الدولة للحجز.

وتنص المادة على أنه يتعين على الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية، وفي حالة قرار قضائي نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به يدين الدولة بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه 60 يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي سالف الذكر في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية.

عن:المساء