البرلماني عدي بوعرفة:” ضرورة العمل على أجرأة مضامين الرسالة الملكية الموجهة للمناظرة الوطنية للصحة المنعقدة بمراكش في يوليوز 2013″

عقد المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل، اجتماعا له يوم ألاحد 3 1 أكتوبر2019  بالمقر المركزي للمنظمة للشغل بالرباط ، خصصه لدراسة وتقييم الوضع الصحي المقلق، والآفاق المستقبلية على ضوء المستجدات الاجتماعية والصحية، حيث استمع الحاضرون للعرض الهام والشامل الذي قدمه الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة والنائب البرلماني عدي بوعرفة،  والذي تطرق من خلاله  الى الجوانب المثيرة في الوضعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، وكذلك إلى الوضعية الراهنة للقطاع الصحي والاسباب الكامنة وراء التراجعات وإلاخفاقات المتوالية التي عرفها القطاع والتي تعود مجملها إلى فشل الخيارات والمقاربات والاستراتجيات المتبعة ، والتي أدت إلى تدني جودة الخدمات وتراجع المؤشرات الصحية في حرمان الآف المرضى من التشخيص والعلاج بفعل العجز الحاصل في مختلف الموارد المالية والبشرية خصوصا وتقادم التجهيزات وكثرة أعطابها وسوء تسيير والتدبير، وهو ما جعل منه أكثر القطاعات انتقادا في ظل الحراك االجتماعي والنقابي

واضاف عدي بوعرفة في ذات العرض ، بان المكتب الوطني وقف عند راهنية القضايا المطروحة على مستوى أوضاع الشغيلة الصحية وظروف عملها ، وقلة أجورها وملاءمة قوانين مزاولة المهن والشهادات الطبية والتمريضية،  وضعف برامج التكوين والتكوين المستمر “، حيث اكد على ان “ الصحة حق من حقوق الانسان انسجاما مع الفصل 31 من الدستور ولا يمكن جعله بضاعة  للبيع والشراء والمتاجرة ، و على الحكومة ان تتحمل مسؤوليتها في التكفل وضمان هذا الحق الدستوري”.

مؤكدا على “ ضرورة تنفيذ توصيات المناظرة الوطنية للصحة المنعقدة بمراكش في شهر يوليوز 2013 ، و أجرأة مضامين الرسالة الملكية التوجيهية لهذه المناظرة ، من أجل تفعيل الحق الدستوري في العلاج والعناية والتغطية الصحية،  مع ضمان الامن الصحي عبر بلورة ميثاق وطني للصحة ، يضع المواطن في صلب الاهتمامات الصحية ضمن مقاربة شمولية؛ والنهوض بالصحة والنفسية والعقلية،  و بالوضعية الصحية لذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين”.

كما طالب عدي بوعرفة بضرورة “ اعادة النظر في القانون المنظم لمؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالاعمال الاجتماعية لموظفي ومتقاعدي وزارة الصحة ، وطريقة تدبير ماليتها ، مع محاربة كل أشكال الفساد” ، كما دعا  الى “قطع الطريق على السماسرة واالنتهازيين والمتلهفين للسطو على ماليتها والمتاجرة بمصالح موظفي ومتقاعدي القطاع الصحي، والدعوة إلى عقد اجتماع المجلس الوطني يوم 8 دجنبر القادم 2019 ، لتشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الثالث للمنظمة الديمقراطية للصحة، مع  خلق مجلس أعلى للصحة ، تٌعرض عليه كل القضايا والمشاريع المتعلقة بالسياسية الصحية والمنظومة الصحية وقوانينها وتوجهاتها وفق توجهات ميثاق وطني يحمي ويضمن الحق في الصحة والحق في الحياة وولوج العالج واألدوية لجميع المواطنين دون تمييز أو إقصاء”.

كما تطرق البرلماني عدي بوعرفة، الى “استراتيجية العمل ، والى الملفات المطلبية التي  تساهم في تحسين ظروف العمل ، مع تسوية الاوضاع المهنية لجميع العاملين بقطاع الصحة من أطباء وممرضين ومهندسي وتقنيين ومحررين ومساعدين التقنيين والاداريين ، من مستلزمات طبية ولوجستيكية والادوية اللازمة لعلاج المواطنين وكذا توفير الموارد البشرية الكافية لسد الخصاص المهول الذي يعرفه قطاع الصحة”.

مؤكدا على” التضامن المطلق واللامشروط،  مع الاطر الصحية من أطباء وممرضين،  مع الادانه للمحاكمات الصورية التي تتعرض لها هاته الاطر ، خاصة محاكمات العرائش ،  وضرورة تحويل المعاهد العليا لعلوم التمريض إلى كليات علوم التمريض  و العمل على إدماجها وربطها بكليات الطب والصيدلة،  في إطار الجامعة الصحية و وفق نظام (  lmd) الاجازة في علوم التمريض والماستر والدكتورة في المجاالت التمريضية والصحية المتنوعة.“ ، اضافة الى عدة مطالب تهم الشعيلة الصحية ، سيتطرق اليها المكتب الوطني خلال المؤنمر المقبل.

ح/ا