رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات: البلدان الإفريقية تتوفر على ظروف ملائمة لتطوير التربية الرقمية

أكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي السيد سعيد إهراي امس الخميس بمراكش، أن البلدان الافريقية تتوفر على ظروف ملائمة لتطوير التربية الرقمية، رغم التحديات التي تواجه هذا القطاع.
وأضاف في كلمة، خلال اختتام أشغال المؤتمر الدولي ال38 لمفوضي حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والحياة الشخصية، الذي نظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت شعار”نحو آفاق جديدة لحماية الحياة الخاصة”، أن تطور هذه التربية الرقمية بالقارة الافريقية يتجلى بالخصوص في الطفرة النوعية للربط الرقمي والجهود المبذولة في مجال التعليم والانتشار السريع للهاتف النقال.
وبخصوص التجربة المغربة في هذا المجال، ذكر السيد إهراي، بالاتفاقية الاطار للشراكة لسنة 2015 المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية والحياة الخاصة، والرامية الى إنعاش ثقافة حماية المعطيات الشخصية، مشيرا إلى لجنة التدبير والتتبع والتنسيق التي تسهر على تطبيق هذه الإتفاقية والتي تجتمع على الأقل مرة واحدة في السنة.
كما ذكر السيد إهراي، في هذا الاطار، بالتعاون القائم بين اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية ذات الطابع الشخصي والقطاع الخاص والوكالة الألمانية للتعاون الدولي للتنمية، من أجل إشعاع التربية الرقمية بالمغرب، معبرا عن ارتياحه للنجاح الذي عرفته هذه الدورة، التي توجت بإصدار قرارات تخص المعطيات الشخصية والحياة الخاصة على المستوى الدولي.
وقال السيد إهراي، إن هذه الدورة، التي عرفت مشاركة أزيد من 50 شخصا يمثلون 70 بلدا، تميزت بنقاش عال المستوى تناول خلالها الخبراء مواضيع تكتسي راهنية كبرى تتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والحياة الخاصة للأفراد والمجتمعات.
ومن جهته، نوه المدير التنفيذي للمؤتمر السيد جون إيدوارد، بالمملكة المغربية على التنظيم الجيد والرفيع للمؤتمر ومحتوى العروض التي قدمت، معبرا عن امتنانه لحفاوة الاستقبال والجهود التي بذلتها اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية لإنجاح هذا الملتقى الدولي .
وقال السيد إدوارد، إن هذه الدورة مكنت المشاركين من الاطلاع بكيفية شمولية على المكانيزمات والوسائل الكفيلة بحماية المعطيات الشخصية والحياة الخاصة، عبر تنمية مستوى الوعي لدى مختلف الاطراف بخصوص أهمية الموضوع.
وأشار إلى أن الدورة ال39، التي ستحتضنها السنة المقبلة هونغ كونغ، ستشكل فرصة لدراسة، عن قرب، التجارب الآسوية في هذا المجال، فضلا عن الاطلاع على الميكانيزمات المؤسساتية والتشريعية المعتمدة.
وعرف هذا الحدث الدولي مشاركة ممثلين عن الهيئات المشرفة على تنظيم المعطيات الشخصية، ينحدرون من خمس قارات، وأساتذة جامعيين ومنظمات غير حكومية والقطاع الخاص، إلى جانب فاعلين في مجال الأنترنت (ميكروسوفت، فايسبوك، لينكدن، يوبير، وأبل) تأكد حضورهم أشغال هذه التظاهرة.
كما تميز هذا المؤتمر، الذي نظم من 17 إلى 20 أكتوبر الجاري، بمشاركة العديد من الخبراء والشخصيات من مختلف بقاع العالم لمناقشة أربعة مواضيع تكتسي راهنية كبرى تتمثل في “قانون حماية المعطيات الشخصية والحياة الخاصة باعتباره محركا للتنمية المستدامة” و “كيفية المزاوجة بين أمن وحماية الحياة الخاصة” و”أثر الابتكار العلمي والتكنولوجي على الحياة الخاصة” و”التربية المرتبطة بالمجال الرقمي”.
وشكل هذا الحدث مناسبة لتبادل التجارب والاطلاع على التحديات الراهنة التي تؤثر على حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والحياة الخاصة للأفراد والمجتمعات.
وعلى هامش أشغال هذا المؤتمر، نظمت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي يومي 17 و18 أكتوبر الجاري، دورة تكوينية خصصت للصحفيين.

ماب/حدث كم