إحداث التغيرات المنشودة من البرامج الإصلاحية رهين بتحقيق منظورها الاستراتيجي القائم على إشاعة ثقافة حقوق الإنسان

أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان مصطفى الرميد ، اليوم الاثنين بالرباط ، أن إحداث التغيرات المنشودة من البرامج الإصلاحية الكبرى، يظل رهينا بتحقيق منظورها الاستراتيجي القائم على إشاعة ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز قيم المواطنة.

وقال السيد الرميد خلال اللقاء الوطني لإطلاق مشروع “تنمية مدرسة حقوق الإنسان 2019-2021″، إن “إحداث التغيرات المنشودة من برامجنا الإصلاحية الكبرى، خاصة خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين، يظل رهينا بتحقيق منظورها الاستراتيجي الذي يرتكز على رافعة أساسية تتمثل في إشاعة ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز قيم المواطنة”.

وأبرز حرص الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان على المساهمة في ضمان شروط النجاح لمشروع تنمية مدرسة حقوق الإنسان، الذي يروم ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وتعزيز قيم المواطنة لدى الناشئة بالمدرسة الوطنية.

وأشار وزير الدولة إلى أن هذا المشروع ينطلق بتنظيم الورشة الوطنية لتأهيل أدوار وقدرات فريق العمل المكلف بمتابعة تفعيل برنامج مدرسة حقوق الإنسان، معتبرا أن هذه الورشة تكتسي أهمية خاصة باعتبار هدفها الرئيسي المتمثل في توحيد الرؤية لدى الفاعل الميداني المكلف بإنجاز هذا المشروع، بتملكه لأهداف برنامج العمل ومرتكزاته والتزاماته، فضلا عن منهجية وآليات إعداد وإنجاز العمليات المسطرة. وتكمن أهمية هذه الورشة ، أيضا ، حسب السيد الرميد ، في تركيزها على توجهات وأهداف خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، خاصة تلك المتعلقة بالحق في التربية والتعليم وحقوق الطفل، وبالتربية والتثقيف على حقوق الإنسان والديمقراطية، وذلك في ارتباطها بتوجهات وأهداف الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين.

وشدد على أن التنسيق في إطار هذا المشروع بين وزارة الدولة ووزارة التربية الوطنية ومنتدى المواطنة يشكل فرصة سانحة لترسيخ العمل المؤسساتي الذي تضطلع به المنظومة التربوية في مجال تعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان، اعتمادا على خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، باعتبارها إطارا وطنيا للسياسة الحقوقية.

وأضاف السيد الرميد أن هذا التنسيق سيمكن من رفع قدرات الفاعلين الميدانيين المعنيين بإعمال هذا المشروع لتملك أسس التربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان وفق أطر ومعايير المنظومة الأممية لحقوق الإنسان ذات الصلة. كما سيمكن من إعداد أدوات ووسائل العمل الضرورية من دلائل ومصوغات وطنية ملائمة للسياق والبيئة المحلية التي ستفعل فيها.

من جانبه، أكد مدير الحياة المدرسية بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي عزيز الناحية أن سؤال التربية والتكوين في مختلف المجالات الداعمة للتنشئة المجتمعية كان ولا يزال حاضرا بقوة في كل الإصلاحات النوعية التأسيسية الكبرى التي يعرفها مجال التربية والتكوين، باعتباره مكونا أساسيا في ورش الإصلاح المجتمعي الكبير.

وأفاد السيد الناحية بأن الوزارة في تفاعل دائم مع كافة المتدخلين وفي شتى الميادين الرامية إلى النهوض بالناشئة، معتبرا أن الاتفاقية المتعلقة بالمشروع والمبرمة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان ومنتدى المواطنة، تهم المساهمة في إعمال تدابير خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتعزيز مكانة ودور المدرسة المغربية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها من خلال تنفيذ مشروع تنمية مدرسة حقوق الإنسان عبر برامج ومخططات ميدانية.

ومن جهته، اعتبر رئيس منتدى المواطنة عبد العالي مستور أن المدرسة المغربية تعرف بعض الأعطاب لكنها حققت إنجازات مهمة، بفضل مجهودات تبذل يوميا ينبغي تثمينها وتحفيزها. وأضاف السيد مستور أن المدرسة تعد اختبارا لكل الإرادات الإنسانية والسياسية والاجتماعية، باعتبارها فضاء لإحياء وتطوير المشترك الإنساني، مبرزا أن دور برنامج مدرسة حقوق الإنسان يكمن في تفعيل موقع التربية والتثقيف في خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وخلص إلى أن المدرسة المغربية لا ينبغي أن تكون فضاء للتلقين فحسب، بل تستنهض باقي الأدوار الثقافية والفنية والرياضية. ويعتبر برنامج مدرسة حقوق الإنسان إطارا حقوقيا تربويا يروم تنمية ثقافة حقوق الإنسان والتربية المدرسية على قيمها ومبادئها، لا سيما من خلال تفعيل خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان وإعمال تدابيرها، خاصة المتعلقة بالتحسيس والتوعية والتربية والتثقيف والتنشئة على حقوق الإنسان.

وترتكز محاور الورشة الوطنية لتأهيل أدوار وقدرات فريق عمل البرنامج حول ثمانية محاور تهم على الخصوص توجهات وأهداف برنامج مدرسة حقوق الإنسان ومكوناته وعملياته وشركائه والتزاماته، وموقع وأدوار المدرسة في تفعيل توجهات وأهداف خطة العمل الوطنية ومحاورها وتدابيرها، وتقاطعات الرؤية الاستراتيجية مع برنامج مدرسة حقوق الإنسان.

وتميز هذا اللقاء بالاحتفاء بمجموعة من الفعاليات الوطنية التي لها رصيد ومساهمات في التربية والتثقيف على حقوق الإنسان.

و.م.ع/ح.ك