ورشة إقليمية بالقاهرة حول تعزيز حكامة النظم الصحية في دول شرق المتوسط بمشاركة مغربية

بدأت اليوم الإثنين بالقاهرة، أشغال ورشة إقليمية حول تعزيز حكامة النظم الصحية في دول إقليم شرق المتوسط، بمشاركة ممثلي 21 بلدا متوسطيا من بينها المغرب.

ويمثل المملكة في هذا الاجتماع الإقليمي الذي ينظمه المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الكاتب العام للمرصد الوطني للتنمية البشرية، السيد الحسن المنصوري.

ويتوخى هذا اللقاء، بحث السياسات والاستراتيجيات والخطط الصحية الوطنية وتحديد الأولويات الملحة ذات الصلة من أجل تحسين جودة الخدمات الصحية وبلوغ التغطية الصحية الشاملة.

كما يبحث هذا الاجتماع الاقليمي الذي ينعقد على مدى ثلاثة أيام، الجهود الرامية إلى تقييم وضع التخطيط الوطني في مجال الصحة، وتقييم برامج وزارات الصحة وجعلها أكثر استهدافا لشرائح واسعة من المواطنين خصوصا الذين يعانون من الهشاشة وضعف خدمات الرعاية الطبية.

ويسلط هذا الاجتماع الضوء أيضا على آليات تعزيز نظم الحكامة الصحية من أجل تعزيز الإنصاف في مجال الصحة بهدف ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقالت مديرة قطاع الحكامة وتمويل الصحة بمنظمة الصحة العالمية بجنيف، اغنيس سوكات، إن هذا اللقاء يكتسي أهمية بالغة لكونه يمثل فرصة ملائمة لخلق شبكة وإطار للتواصل والتبادل حول حكامة النظم الصحية بين دول حوض المتوسط والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وشددت سوكات في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، على أهمية تطوير آليات الحكامة في تدبير النظم الصحية لأنها المفتاح لتأهيل البرامج الصحية وتطويرها حتى تصبح أكثر نجاعة واستهدافا لفئات واسعة من المواطنين.

وأشارت إلى أن الحكومات الوطنية مدعوة إلى تحسين العرض الصحي عبر تحسين جودة البرامج الصحية وتطوير آليات التأمين الصحي والولوج السلس إلى خدمات الرعاية الطبية وتقوية عنصر المساءلة في النظم الصحية للحد من مخاطر الفساد في هذا القطاع الحيوي.

ويشكل ضعف الحكامة في مجال الصحة والمساءلة والشفافية عقبة أساسية أمام تعزيز أداء النظم الصحية في إقليم شرق المتوسط.

ويسعى المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط بتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى تعزيز عنصر المساءلة في النظم الصحية من أجل تقوية وبناء القدرات الوطنية وإدماج الإنصاف في مجال الصحة في جميع السياسات والبرامج الصحية الوطنية.

وسيتم خلال هذا اللقاء أيضا، بحث آليات عمل شبكة التعاون الفرنكوفوني حول حكامة النظم الصحية الذي تم إطلاقه في شتنبر الماضي بتعاون بين المرصد الوطني للتنمية البشرية ومكتب منظمة الصحة العالمية بالمغرب، وقطاع الحكامة وتمويل الصحة بمنظمة الصحة العالمية بجنيف.

وتضم هذه الشبكة نحو 40 من الفاعلين والخبراء ومتخذي القرار وممثلي المنظمات غير الحكومية من 14 بلدا فرنكوفونيا من بينها المغرب.

و.م.ع/ح.ك