مصطفى فارس: المغرب طور بنيته القانونية والاقتصادية لتلائم التزاماته الدولية وتجعل منه فضاء آمنا بالمنطقة الأورومتوسطية

أكد السيد مصطفى فارس الرئيس الاول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الأربعاء بالرباط، أن المغرب استطاع في السنوات الأخيرة بفضل الأوراش الإصلاحية الهيكلية التي باشرها، أن يطور بنيته القانونية والاقتصادية وآلياته الإدارية واللوجستية لتكون ملائمة لالتزاماته الدولية وتجعل منه فضاء آمنا ونموذجا متميزا بالمنطقة الأورومتوسطية.

وأوضح السيد فارس، في كلمة افتتاحية للقاء المغربي الإيطالي الثالث للقانون المقارن حول موضوع “تأثير القانون الموحد على التشريع والإجتهاد القضائي في المنطقة الأورو متوسطية”، أن السلطة القضائية وبفضل الدينامية التي عرفتها بعد التعديلات الدستورية والتنظيمية أضحت ضمانة هامة للحقوق والحريات ورافعة أساسية للتنمية والاستثمار وفقا للمعايير الدولية.

وأضاف في كلمة تليت نيابة عنه، أن هذا اللقاء سيتيح مناقشة عدد من المواضيع الكبرى المشتركة المرتبطة بالاستثمار وبحقوق الإنسان وبمستقبل التغييرات الحالية في النظم القانونية بالفضاء المتوسطي، ومحاور فكرية تأصيلية ذات أبعاد قانونية وقضائية عملية وآنية تطرح العديد من الأسئلة وتطالب بالكثير من الدقة والحكمة في التعامل معها خاصة مع إكراهات العولمة والأزمة الاقتصادية العالمية والتطورات المتسارعة لوسائل التواصل والحركية المتزايدة لمواطني حوض المتوسط والمهاجرين عبره وإليه.

وتابع الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن موضوع هذا اللقاء الدولي “سيسائلنا جميعا عن مدى نجاحنا في خلق آليات تعاون قانوني وقضائي فعال ومتوازن ومسؤول بالفضاء الأورومتوسطي، وهو تعاون نوحد من خلاله المفاهيم والمعايير ونضمن به بشكل متساو حقوق الجميع دون تمييز أو تفضيل”.

من جهته قال، محمد غاشي، رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط، إن القانون المقارن يتيح بيان أوجه التشابه والاختلاف القائمة بين النصوص التشريعية والمنظومات الفقهية في البلدان المختلفة ولذلك نال مكانة مميزة في الدراسات العلمية الحديثة والأبحاث القضائية الجادة على المستوى الوطني والدولي.

وأضاف السيد الغاشي في كلمة تليت نيابة عنه، أن الجامعة، وانسجاما مع انفتاحها على محيطها الدولي، تنخرط بفعالية في تنظيم اللقاء الإيطالي المغربي الثالث، مشيرا إلى أن هذا اللقاء من شأنه أن يخلق فرصا للتعاون القضائي والتشريعي ولصقل الممارسة القانونية وتطوير المنظومة القضائية بالبلدين.

بدوره، أكد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، عزالدين غفران، أن هذا اللقاء ينعقد في سياق تعميق النقاش الذي انطلق منذ الملتقى الأول المغربي الايطالي للقانون المقارن بالرباط سنة 2015 والذي تناول موضوع تأثير الفقه على اجتهادات المحاكم العليا.

وأوضح أن الخيط الرابط بين هذه الملتقيات الثلاثة هو دراسة مظاهر التواصل والتلاقح بين أنظمة ونماذج قانونية مختلفة ودراسة مساهمة اجتهادات المحاكم العليا في هذا التواصل والتلاقح، مشيرا إلى أن القانون الموحد أصبح مظهرا أساسيا يبلور انعكاسات المعايير الدولية على المعايير الوطنية ويدعم التوجه الذي يرجح احكام المعاهدات الدولية على القوانين الداخلية.

من جانبه أشاد رئيس الجمعية الإيطالية لدراسات القانون المقارن، السيد ميكيلي جارزيا داي، بتجربة محكمة النقض بالمغرب ، مشيرا إلى أن المملكة عبرت دائما عن انخراطها في المبادئ الديمقراطية العامة.

وأوضح خلال هذا اللقاء الذي حضرته سفيرة إيطاليا بالمغرب، السيدة باربارا بريغاتو، أن الجمعية الإيطالية لديها دور مهم في تعميق البحث والدراسة وتعطي أهمية كبيرة للعالم الأورو متوسطي وللمواد المهمة كالقانون بالدول الاسلامية.

ويناقش هذا اللقاء المغربي الإيطالي، المنظم على مدى ثلاثة أيام من طرف جامعة محمد الخامس بالرباط وجامعة كامبانيا لويجي فانفيتيلي ومحكمتي النقض بكل من المغرب وإيطاليا، محاور تهم “قانون الأعمال والتجارة”، و”حقوق الإنسان”، و”التغيرات الحالية في النظم القانونية، أي مستقبل”.

ح/م