محمد اشرورو: “العديد من الجماعات الترابية تشتغل دون التوفر على وثائق التعمير!”

نوه محمد اشرور، النائب عن حزب الأصالة والمعاصرة، صباح اليوم 17 شتنبر 2014، خلال أشغال لجنة الداخلية والتي خصصت لتدارس موضوع “وثائق التعمير ودورها في التمنية والعدالة الترابية” بالعمل المهم والقيم الذي تقوم به مختلف الأطر بهدف الحفاظ على استمرارية المرفق العام. وقال السيد اشرورو، إنه لا أحد ينكر دور وثائق التعمير بجميع أشكالها في تدبير المجال التنموي.

وتقدم اشرورو بالشكر لوزير التعمير وإعداد التراب الوطني على العرض الذي قدم وعلى تواصله مع المجتمع الذي يعبر عن رغبته في إقرار الإصلاح الحقيقي.

وأضاف النائب البرلماني ، أن هذه فرصة سانحة لتسليط الضوء على المشاكل والإكراهات التي يعيشها هذا القطاع، مشيرا إلى أن الوقت قد حان لإعادة النظر في مجموعة من المفاهيم والقيام بالإصلاحات الضرورية، كما أكد على أن التطرق إلى موضوع وثائق التعمير لا يمكنه أن يتأتى دون التطرق إلى الإصلاح الشمولي لمنظومة التعمير ببلادنا، مشيرا في الآن ذاته إلى أن هذا الإصلاح عرف تعترا كبيرا، نظرا لتقادم المقتضيات التي أصبحت لا تتلاءم والمتطلبات الحالية وتعقيد المساطر وبطء إعداد الوثائق وكذا ضعف التنسيق وتداخل الاختصاصات.

كما أشار محمد اشرورو في معرض مداخلته إلى أن العديد من الجماعات الترابية تشتغل دون التوفر على وثائق للتعمير وأنها وإن وجدت فإن عددا كبيرا منها قد انتهت صلاحيته.

وشدد النائب على ضرورة أن يضع كل إصلاح في صلب اهتماماته ضمان الكرامة والعيش الكريم للمواطن المغربي مع مراعاة الخاصية المغربية. كما شدد النائب على ضرورة إغناء وثائق التعمير بخرائط عقارية ووثائق تروم تقسيم تكاليف إنجاز الشبكات الرئيسية والتجهيزات العمومية بين الفرقاء المعنيين، وكذا على ضرورة محاربة ظاهرة المضاربة العقارية داعيا الدولة إلى ضبط السوق العقارية.

مبرزا ” بأن إحداث وكالات عقارية جهوية كمؤسسات عمومية هدفها الأساسي تكوين الأطر العقارية العمومية في مجال التهيئة العقارية أصبح أمرا ضروريا وملحا في ظل النقص الملحوظ في الموارد البشرية في هذا القطاع” ، كما ، شدد النائب اشرورو على إجبارية ضم الأراضي الحضرية، بالنظر لكونه يمكن من تجميع العقارات وتوزيعها من جديد. وطالب النائب كذلك بضرورة التفكير في صيغ تعاقدية ين الجماعات المحلية والمجزئين في اتجاه إلزامهم بتشييد بعض المرافق والتجهيزات العمومية.

حدث كم/خاص