صادق مجلس الوزراء الألماني ، على خطة لمكافحة التطرف اليميني وخطاب الكراهية على الإنترنت. وتتضمن هذه الخطة إنشاء مركز في المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية من أجل التحقيق في جرائم الكراهية على الإنترنت.
وبحسب الخطة، فإنه سيجرى إلزام مشغلي المنصات الإلكترونية بالإبلاغ لدى هذا المركز بالمحتويات التي تقع تحت طائلة القانون، مثل التهديدات بالقتل وإثارة الفتن.
كما تنص الخطة على تشديد قوانين الأسلحة ، وتوفير نفس درجة الحماية ضد تشويه السمعة أو القذف، التي يحظى بها الساسة على المستوى الاتحادي والولايات، للساسة على الصعيد المحلي.
وتشمل التدابير الحكومية أيضا تطوير برامج الوقاية من التطرف الحالية والتي تهدف إلى التصدي للتطرف اليميني ومعاداة السامية والعنصرية والعداء تجاه أي مجموعة مستهدفة، والحفاظ على تمويلها “في مستوى عال”.
وفي هذا الصدد، من المقرر تمديد دعم العديد من البرامج المتخصصة في تعزيز الديمقراطية، وتشديد العقوبات على التعقب أو التحريض أو الإهانة على الإنترنت. وتأتي خطة الحكومة كرد فعل على الهجوم الإرهابي اليميني المتطرف الأخير في مدينة هاله شرق ألمانيا.
وقال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر اليوم الأربعاء إنه بعد الهجوم الإرهابي في هالة ، كان من المهم أن تتبع “كلمات الحكومة” أفعال.
من جانبها ، قال وزيرة العدل الالمانية كريستين لامبريشت إن الحكومة الألمانية “تواجه التطرف اليميني ومعاداة السامية بكل الوسائل التي تتيحها سيادة القانون.”
ويتعين أن يوافق البرلمان الألماني (بوندستاغ) على غالبية النقاط في هذه الخطة حتى تصبح سارية المفعول.
ح/م
التعليقات مغلقة.