الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان : نجاح مخططات العمل الموجهة لخدمة المناخ رهين بوضع إطار قانوني و مؤسساتي و مالي مناسب

أكد السيد محمد الصبار ، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الاربعاء في الدار البيضاء، أن نجاح مخططات العمل الموجهة لخدمة المناخ رهين بوضع اطار قانوني و مؤسساتي و مالي مناسب.
وأبرز السيد الصبار في مداخلة له خلال لقاء حول ” الخلافات الاستراتيجية و رهانات العدالة المناخية” أهمية دور المشرع في إدارة الفضاءات البيئية على المستوى الوطني والدولي موضحا أن تنظيم المغرب ل لدورة الثانية و العشرون لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ ( كوب 22 ) بمدينة مراكش مابين 7 و 18 نونبر المقبل ، يندرج في هدا السياق.
وذكر السيد الصبار بأهمية تعميق التفكير الاستراتيجي حول الاشكاليات المرتبطة بالتغيرات المناخية مشيرا الى أن هذا اللقاء الذي حضره فاعلون حقوقيون يمثلون على الخصوص، بلدان المغرب وفلسطين و مصر و فرنسا و الولايات المتحدة، سيمكن من تبادل بناء لوجهات النظر بخصوص التحديات المتعلقة بظاهرة التغيرات المناخية.
كما توقف عند دور رجال القضاء والمدافعين على حقوق الإنسان في تعميق التفكير حول الحلول والآليات الكفيلة بالحد من الآثار السلبية لتغير المناخ.
من جهته، اعتبر السيد عمر أودرة ، النقيب السابق لهيئة المحامين في الدار البيضاء ، أن هذا اللقاء يتيح للخبراء و المختصين تدارس الاشكاليات المرتبطة بالتغيرات المناخية ومناقشة النظريات والحلول القانونية لها من خلال تسليط الضوء حول مفهوم التقاضي الاستراتيجي ومدى ارتباطه بالعدالة المناخية ، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
وركز على ضرورة استعمال وسائل الضغط المتداولة في مجال التقاضي الاستراتيجي من قبل المحامين ونشطاء حقوق الإنسان في هاتين المنطقتين لحمل الدول والحكومات على الوفاء بالتزاماتها الوطنية والدولية في مكافحة ظاهرة التغيرات المناخية.
و يندرج هذا اللقاء المنظم بمبادرة من الشبكة العالمية للحق في المصلحة العامة بشراكة مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان و هيئة المحامين في الدار البيضاء، في إطار اللقاءت التي تسبق انعقاد قمة ( كوب 22 ).

حدث/ومع